ـ آیا بعد از گواهی عدم امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیری از آن دخیل است و اختیاراتی دارد؟ ـ اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعی باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتی شوهر نمی تواند مانع این امر گردد. و چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی تواند حکم را اجرا کند یعنی نمی تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که صیغه طلاق جاری گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمی، طلاق در اختیار زن قرار می گیرد و او است که تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد. لذا در چنین وضعی که زن حکم را اجرا نکرده و برای طلاق اقدام نمی نماید و شوهر مصرّ به طلاق باشد تنها راه برای مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن نماید.

http://axgig.com/images/18971639141610625955.jpg

دادگاه خانواده
ازدواج مجدد و حقوق همسران
تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند که ما به اختصار به آن ها می پردازیم:
اولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.
ثانیا: عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و ... موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد.
 
اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد؟
 اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.
 
اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟
دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.
 
مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟
متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد
با در نظر گرفتن اقوال فوق اگر مرد زن داری قصد ازدواج موقت کند آیا در این صورت نیز اخذ اجازه دادگاه ضرورت دارد؟
 در پاسخ به سئوال بالا می توان گفت: قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه ای بر ذمه مرد نیست و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.
اگر مرد در زمان عده زن اول بخواهد تاهل اختیار کند آیا در این صورت نیز احتیاج به کسب اجازه از دادگاه دارد؟
در صورتی که طلاق از نوع رجعی، خلع و یا مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد.
اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است، احتیاجی به کسب اجازه از دادگاه نیست.
هر گاه مردی با کسب اجازه از دادگاه تاهل مجدد اختیار کند ولی ازدواج وی با مرگ یا جدایی خاتمه یابد، آیا برای اختیار همسر دیگر نیاز به کسب اجازه مجدد دارد؟
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که اعتبار اجازه نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه دوم فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذی صلاح را دارد.تدلیس یا فریب در ازدواج
امروزه آسیب‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می‌كند. هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می‌شود، ولی گاه یكی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد. از جمله این آسیب ها می‌توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یكدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. تدلیس، فاقد را واجد، وا نمود كردن است. بر سر كچل، زلف مصنوعى‏مى‏گذارند، تا مو دار نشان داده شود. چاله‏هاى آبله صورت را پر مى‏كنند، تا عروس درنظر داماد، آبله رو دیده نشود. فریب در ازدواج (تدلیس)به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یكدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد. راهی كه شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نكاح است.
 ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد:
«هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
نمونه هایی از تدلیس عبارتند از:
ـ مردی كه سـواد انـدكی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه‌ای كـه در كـودكی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش كج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می‌رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می‌نماید و گردن خود را بسته و وانمود می‌كند كه موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نكاح می‌كند.
 - زنی قبلاً ازدواج كرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می‌نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می‌شود.
اما به دلیل آنكه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می‌شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نكرده و از دادگاه تقاضای طلاق كرده است.
 - دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده كه همسـرش او را فریـب داده و در خارج از كشور همسر دارد و اكنون مجهول المكان است و مدتی است كه نفقه پرداخته نكرده است.
 ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد:
«هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
- دختر دارای لكه‌ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می‌كند، همسرش دارای نقص زیبایی می‌باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نكاح دارد.
- مردی كه معتاد به مشروب و تریاك بوده، خود را سالم وانمود كرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.
- مردی به دادگاه مراجعه كرده و در تقاضای فسخ نكاح ادعا می‌كند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می‌كند كه حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست. به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق می‌شود كه سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می‌گردد.
همچنین موارددیگری  كه فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:
اگر هر یك عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
 1-جنون ( دیوانگی) 2 - خصاء ( بیماری جنسی)3 - عنن به شرط اینكه ولو یكبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. 4 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای كه قادر به عمل زناشویی نباشد.
و اگر هر یك از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
جنون( دیوانگی)3 - قرن ( بیماری جنسی) 4-- 1-برص( بیماری پوستی) 2- افضاء ( بیماری جنسی) 3
 زمین گیری5 - نابینائی از هر دو چشم
مجازات
در مقابل فریب در ازدواج دو راهكار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق كیفری شكایت كند كه در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی كرده تقاضای حق فسخ كند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نكاح را فسخ كند.
اختیار فسخ فوری است بدین معنی كه طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع نكاح را فسخ نكند این حق او ساقط میشود البته به این شرط كه علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نكاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حكم مجازات مجاز است كه میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداكثر تعیین كند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این كه فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان 50 هزار تومان تخفیف دهد یعنی كاملا بستگی به دادگاه دارد كه میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین كند.
در مقابل فریب در ازدواج دو راهكار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق كیفری شكایت كند كه در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی كرده تقاضای حق فسخ كند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نكاح را فسخ كند
سوال: *آیا می‌توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟.
پرسش این است: هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود اومرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده 1128 ق. م. می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است. *صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می‌باشد یا خیر؟
به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث گردد آیا مصداق تدلیس در نکاح می‌باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می‌باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می‌باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می‌گردد.
بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می‌تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب‌دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب‌ دهنده خود زن است می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه‌ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی‌خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی‌عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می‌شود  چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می‌رود می‌پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است. اذن شوهر در اشتغال
ریاست شوهر بر خانواده،به موجب ماده‌ی 5011«قانون مدنی»،از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن،حق شوهر در منع اشتغال همسر است.این اختیار،که آمیزه‌یی است از حق و تکلیف،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند. در این مقاله حدود حق شوهر را در تصمیم گیری نسبت به اشغال زوجه باتوجه به دیدگاههای حقوقی مورد بررسی قرار میدهیم. حق اشتغال زوجه در قوانین
1-2-1)حق اشتغال در قانون اساسی
- اصل 28 قانون اساسی: «هر كس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را كه‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌كند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.
ـ اصل 43 قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امكانات‏ كار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ كار در اختیار همه‏ كسانی‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولی‏ وسایل‏ كار ندارند، ...». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏كشی‏ از كار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
- اصل‏21 قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1. ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او ...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
طبق ماده 1117ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. »
2-2-1) حق اشتغال در قوانین عادی در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است.
طبق ماده 1117ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر. به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی.
ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند »
 پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة مشاغل آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد.
 پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.
حال پرسشی كه به ذهن متبادر می‌شود این است كه در صورت فوت و محجوریت شوهر، نقش ریاست به چه كسی محول می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال دو فرضیه مطرح می‌شود:
1- چنانچه در این فرض قانونگذار نقش ریاست را مختص مرد بداند و عدم توانایی زن برای نقش ریاست را بپذیرد، این نقش در خانواده متروك مانده و در عمل هم تمام مسوولیت‌ها به زن واگذار می‌شود. 2- زن توانایی ریاست در خانواده را دارد؛ پس اعطای نقش ریاست به زن امكان دارد.
با بررسی روایات، نخستین مطلبی كه از ریاست شوهر بر خانواده به نظر می‌رسد خارج شدن زوجه از منزل بی‌اجازه شوهر است. در جامعه امروز در اكثر اوقات داشتن شغل، مستلزم خروج زن از منزل است؛ پس اگر زوج به زوجه اجازه خروج ندهد اجازه اشتغال به زن را نیز سلب كرده است. متاسفانه این مساله می‌تواند به عنوان راهی جایگزین برای صدور رای دادگاه مبنی بر منع اشتغال زن قرار گیرد.طلاق بر مبنای عسر و حرج زن
با عنایت به تبصره ماده 1133 قانون مدنی زن نیز در موارد محدودی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید . این موارد عبارتند از : 1- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 ق . م ). 2- غیبت شوهر بیش از چهار سال(ماده 1029 ق . م ) . 3- وکالت زن در طلاق(ماده 1119 ق.م ) .4- عسر و حرج زن(ماده 1130 ق . م)
مقدمه
موجبات طلاق بر اساس قانون مدنی سه دسته می باشند: طلاق به اراده مرد، طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی. قانون مدنی در ماده 1133 به اختیار شوهر در طلاق اشاره کرده و به وی اجازه داده است ، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
همچنین مطابق تبصره ماده فوق زن نیز در موارد محدودی می تواند، از دادگاه تقاضای طلاق نمایدکه ذکر آن گذشت.
در این نوشتار به بررسی طلاق به دلیل عسر و حر ج زن می پردازیم.
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029(غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است.
تعریف
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی، فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی، تنگدل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است. موجود بودن سبب عسر وحرج در زمان درخواست طلاق، تشخیص و احراز عسر وحرج زوجه توسط دادگاه و دائم بودن رابطه زوجیت از جمله شرایط اعمال ماده 1113است.
محدوده قاعده عسر و حرج
هر مشقت و ضرری عسر و حرج به شمار نمی آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد. پس عسر وحرج عبارت از ضرر و مشقت شدید یا فاحش است که عادتأ قابل تحمل نیست. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند:
بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است، عسرو حرج مازاد بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است. یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشد. با این وصف مرجع تعیین معنای عسر وحرج عرف است.
آیا نشوز زوج بدون آنکه موجب عسر و حرج زن باشد، می تواند مجوز اعمال ماده 1130 قانون مدنی باشد ؟
در تبیین سوال فوق باید گفت که نشوز زوج و عسر و حرج زوجه همیشه ملازم هم نیستند. بنابراین ممکن است که با وجود نشوز زوج، زوجه در تنگنا و مضیقه قرار نگیرد . به عنوان مثال ممکن است، مردی نفقه ندهد؛ ولی نیازهای مالی زن توسط فرد دیگری تأمین شود، یا زن خود دارای توان مالی باشد. بنابراین بین نشوز زوج و عسر و حرج زوجه رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است . پس نباید این دو اصطلاح را مترادف پنداشت.
ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است
با مداقه در فلسفه وجودی ماده 1130 قانون مدنی که همان قاعده عسر و حرج است، می توان گفت که اعمال این ماده مشروط به عسر و حرج و احراز آن است، در تأیید این سخن می توان به وجود قید « ….موجب عسر و حرج زوجه باشد …» در صدر ماده اشاره کرد . لذا در حال حاضر هیچ مستند قانونی که بیانگر اعطای حق طلاق به زن به صرف نشوز زوج، بدون ایجاد عسر و حرج برای زن باشد، وجود ندارد.
مصادیق عسر وحرج
اختلاف سلیقه ها در تشخیص عسر و حرج و مسکوت ماندن ماده 1130 قانون مدنی موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 روی آورد. این تبصره در نهایت در 29/4/81 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1130 قانون مدنی الحاق می گردد.
تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه، با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می گردد:
1ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»
علاوه بر این که دادگاهها این حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمایند در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست:
الف – عوامل طبیعى یا حقیقى:
1)مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص، جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین مى برد.
اگر مردی طبق ماده 1129 قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید
2)عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ایجاد مى نماید که مى تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
. 3)جلوگیرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غیرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد
ب: عوامل خارجى و واقعى:
 1)حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه یک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
 2)غیبت طولانى و ترک خانواده: این موضوع نیز به منزله فراموشى تعهداتى است که یک مرد با امضاى مقدس ترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد. لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیافتد، از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود..
ج: عوامل شخصى:
1)استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردی طبق ماده 1129 قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.
 2)سوء معاشرت
 3)زناشویى غیرمتعارف
 4)اکراه شدید
 5)اختلاف سنى زیاد
 6)ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
 7)جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
 8)عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه
 9)عقیم بودن مرد و بچه دار نشدن در طول 5 سال و دهها یا صدها مورد دیگر مى تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید.
در مجموع این قانون هم براى دادگاهها راه گشا و هم زنان را از سردرگمى قبلى بیرون آورده و تا حدودی از برخورد سلیقه اى قضات جلوگیرى و آن را قانونمند نموده است. این نکته را نباید فراموش نمود که مصادیق عسر و حرج در زمانها و مکانهاى متفاوت متغیر است و این دوعنصر در تعیین مصادیق مۆثر و مورد اجماع فقهاست.
آیا در ازدواج موقت هم زوجه می تواند به واسطه عسر و حرج زندگی مشترک را پایان دهد؟
بله گر چه در ازدواج موقت زوجین از آزادی بیشتری برخوردارند و حقوق و تکالیفی که این نوع ازدواج برای زوجین به وجود می آورد کمتر از ازدواج دایم است ولی در عین حال در مواردی که ادامه زوجیت موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع برای دادگاه ثابت شود در این صورت دادگاه می تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کند و اگر این اجبار ممکن نشود حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت ازدواج صادر کند.
آیا کراهت زوجه از شوهر موجب عسر و حرج برای زوجه می شود؟
صرف کراهت زوجه عنوان عسر و حرج ندارد و نمی تواند مصداق آن باشد زیرا کراهت با عسر و حرج فرق می کند که اصطلاحا طلاقی که بر مبنای کراهت زن نسبت به شوهرش صورت می گیرد طلاق خلع نام دارد. یعنی طلاقی که زن به واسطه کراهت از شوهرش در مقابل مالی که به شوهر می دهد از او طلاق می گیرد. اما اگر دادگاه پس از انجام تحقیقات و رسیدگی های معمول تشخیص دهد که نفرت زوجه از شوهر به حدی است که ادامه زوجیت را برای زن غیر ممکن می سازد و موجب عسر و حرج اوست می تواند حکم به طلاق برمبنای عسر و حرج صادر کند که در این حالت زن تکلیفی به پرداخت مالی به شوهر ندارد. حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان مجهول المكان
هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاكم او را طلاق می دهد.
در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است. وجود مشكلات در زندگی مشترك كاملاً عادی است. توجه به هدفهای والای زندگی مشترك اشتباهات و خطاها را در نظر محقر و كوچك می نمایاند. زاویه نگاهها را باید به سوی خردورزی و مصلحت اندیشی سوق داد اما با همه اینها زندگی سراسر زجركشیدن و تحمل مصائب و در بلاتكلیفی بسر بردن نیست. به همین جهت قانونگذار به پیروی از شارع مقدس با وضع قوانین و مقرراتی طرفین ازدواج را به رعایت حقوق طرف مقابل و انجام تكالیف محوله ملزم نموده است زیرا همیشه حق با تكلیف ملازمت دارد كه درقانون مدنی گرد آمده است.
زن و شوهر از اركان زندگی مشترك می باشند. ایفای نقش و انجام تكالیف ایجاب می كند آنها در زیر یك سقف زندگی مشترك داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تكالیفی كه زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مكلف به پرداخت نفقه به همسرش می كند.
اگر زن كه وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می كند كه در قبال همسرش تمكین داشته باشد از انجام تكلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع كند «ناشزه» محسوب می شود و از حق دریافت نفقه محروم می شود. همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترك سوء استفاده كند و یا در پرداخت نفقه به همسرش كوتاهی كند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امكان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذكر است كه قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حكم صادر می كند كه زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید. عسر و حرج یعنی مشقت شدید كه ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می كند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شكل انحصاری خارج می شود و به زن نیز حق داده می شود كه از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
در صورتی كه یك سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حكم طلاق را صادر می كند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست
از موارد دیگر كه زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور كه ذكر شد استنكاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وكالتی كه از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یكی از مصادیق عسر و حرج كه منظور بحث حاضر است و زن می تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترك زندگی مشترك توسط زوج می باشد زیرا در صورتی كه زوج زندگی مشترك را ترك نماید نمی تواند تكالیفی را كه در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «كالمعلقه» درمی آید كه با كلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می كند.
در فرض غیبت زوج یا مجهول المكان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می تواند به طرفیت خوانده «مجهول المكان» دادخواست طلاق تقدیم نماید كه دو راه را برای اخذ طلاق می تواند انتخاب نماید:
 با استناد به ماده 1029 قانون مدنی كه مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاكم او را طلاق می دهد.»غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یك ماه آگهی می كند و اشخاصی را كه ممكن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند. در صورتی كه یك سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حكم طلاق را صادر می كند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست.
طلاق زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و اعلام عسر و حرج: چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج كرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است كه می تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی كه شوهر نتواند از انجام تكالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می كند و بلاتكلیفی زن ممكن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید كند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید. ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المكان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المكان» را قید می نماید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه كثیرالانتشار را می نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) كه رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی كه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می شود. (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نكته ای كه حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می دارد، این است كه طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.»
طلاق زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و اعلام عسر و حرج: چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج كرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است كه می تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی كه شوهر نتواند از انجام تكالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می كند و بلاتكلیفی زن ممكن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید كند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید
شرط ضامن معتبر و اخذ تأمین مناسب از زنی كه در عسر و حرج ناشی از غیبت یا ترك زندگی زوج به سر می برد به چه معنی می تواند باشد البته این به معنی نادیده انگاشتن حقوق غایب نیست زیرا مورد مطرح شده از حساسیت خاصی برخوردار است و در صورتی كه زن با گذاشتن تأمین مناسب و ضمان معتبر موفق به اخذ طلاق شد و پس از اجرای صیغه طلاق و انقضای ایام مربوط به عده تصمیم به ازدواج بگیرد و چنانچه صاحب فرزندی هم بشود در این مدت زوج پیدا شود و به حكم اعتراض نماید آیا دادگاه مرتكب كار بیهوده ای نشده است و آیا وضعیت اسفبار زوجه موجب سرخوردگی و افسردگی و مشكلات عدیده دیگری برای وی و فرزندش و همچنین زوج جدید نخواهد بود؟ حكومت قوانین برای رفع مشكل و فصل خصومت است، نفس غیبت زوج چه وی در آن بی تقصیر باشد یا با تقصیر برای زوجه ایجاد عسر و حرج نموده است و همانطور كه در ماده 1030 آمده است مراجعت زوج بعد از انقضای عده در طلاق عسر و حرج نیز دعوی زوج را نسبت به ادامه زوجیت و انحلال نكاح فعلی زوجه بی اثر كند و نباید وضعیت ثبات ناشی از استفاده از حق قانونی و شرعی را متشنج و متلاطم نماید.با توجه به تحولات زندگی و پیشرفت سریع تكنولوژی و آسان شدن مسافرت ها و دسترسی آسان و اقامت آسان در كشورهای دیگر از طرفی و آزادی مرد در استفاده از این امكانات و عدم دسترسی زوجه به وی و دلایل دیگر كه ممكن است زوج نیز بی تقصیر باشد به هر حال قضات با پرونده های زیادی با تقدیم تقاضای طلاق به طرفیت زوج مجهول المكان مواجه می باشند كه وظیفه دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری مرتفع نمودن این ابهامات و انجام اصلاحات در اینگونه قوانین است كه به جای ایجاد آرامش، تشنج می آفریند و قضات شریف را در اجرای صحیح قانون با مشكل مواجه می سازد. یكی از راههای رسیدن به توسعه قضایی بازنگری و تجدیدنظر در اینگونه قوانین می باشد. اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در خصوص اجرای احكام غیابی كه منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محكوم له، است مگر اینكه دادنامه یا اجراییه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد.
در مورد اجرای احكام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذكور به كلیه احكام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد. صدور احكام غیابی طلاق نیز مشمول حكم مزبور است لیكن باید در نظر داشت كه مصلحت نیست حكم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممكن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حكم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی كه در مورد حكم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست كه اجازه ازدواج غیابی به دختر باكره و قطعیت حكم اجرا شود. زیرا ممكن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی كه در مورد ازدواج دختر باكره می باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی كند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.
از آنجایی كه احكام غیابی برای فصل خصومت بسیار ضروری است و در صورت عدم استفاده از آن مسائل و مشكلات حقوقی مردم بلاتكلیف و حل نشده باقی می ماند به همین جهت قانونگذار باتكیه بر احادیث و روایات و فتاوایی كه در این خصوص وجود دارد، عدم حضور طرفین را مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانسته است. ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر نموده است «عدم حضور هر یك از اصحاب دعوی یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.» با توجه به مجوز قانونی در رسیدگی به دعاوی بدون حضور یكی از اطراف پرونده نتیجه این دادرسی نیز باید عاری از پیامدهای ناگوار منفی باشد و به لحاظ رعایت مصلحت افراد و جامعه، مرور زمان به اعتراض به احكام غیابی را خدشه دار نكنیم و استثنائاتی كه تالی فاسد دارد را حذف نماییم. واقعیت آن است كه تحولات وسیع اجتماعی در ایران و افزایش سطح معلومات و آگاهی های جامعه زنان ایران، نیازمند قوانینی متناسب با شرایط فعلی و سازگار با اوضاع و احوال را می طلبد.آیا اقسام عده را می شناسید؟
بنابر ماده 1150 قانون مدنی (( عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.)) مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است. اقسام عده
عده دارای اقسام مختلفی است : عده وفات – عده طلاق –– عده نزدیکی به شبهه و عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع. عده وفات
عده وفات ، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند ، اصولا چهار ماه و ده روز است .ماده 1154 قانون مدنی در این باره می گوید :« عده وفات چه در دائم چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است ، مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است ، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.» عدّه طلاق‏
مسئله 3298:پس از آنکه زن به هر دلیلی از شوهرش جدا شود، خواه با خواندن صیغه طلاق یا از موارد فسخ نکاح باشد و یا با تمام شدن مدّت و بخشیدن آن به وسیله شوهر در نکاح موقّت صورت گرفته باشد، اگر زن کمتر از نه سال نداشته و یائسه نباشد و همسرش نیز با وی نزدیکی کرده باشد، باید مدّت زمانی را که در شرع مقدّس اسلام بیان شده به عنوان عدّه نگاه دارد و در این مدّت از ازدواج با دیگری خودداری کند.
مسئله 3299:عدّه‏ای از زنان هستند که اگر از شوهر جدا شوند، احتیاجی به نگاه داشتن عدّه ندارند و می‏توانند پس از جدایی بلافاصله شوهر کنند، آن زنان عبارتند از:
1-دختری که قبل از نه سالگی شوهر کرده و پیش از نه سالگی هم از او جدا شده باشد، چه شوهر با او نزدیکی کرده باشد و چه نکرده باشد.
2-هر زنی که به عقد کسی درآمده، ولی بعد از عقد، شوهر با وی نزدیکی نکند و از او جدا شود.
3-زنی که زمان حیض دیدن او گذشته و یائسه شده باشد.
مسئله 3320:عدّه‏ای که در صورت نزدیکی از روی اشتباه، باید نگاه داشته شود، به اندازه عدّه طلاق است و همان طور که گفته شد در طول مدّت عدّه، شوهر نباید با او نزدیکی کند. ولی اگر آن زن شوهر نداشته باشد، آن کسی که با او اشتباهاً نزدیکی کرده است، حتّی در زمان عدّه می‏تواند با او ازدواج کند
مسئله 3300:کسی که زن دائمی دارد و نه سال او تمام شده است، یائسه نشده است، شوهر با او نزدیکی کرده و سپس طلاقش داده است، پس از طلاق باید عدّه نگاه دارند و عدّه سه پاکی است یعنی پس از آنکه زن را بعد از پاک شدن از حیض طلاق دادند، باید صبر کند که دوبار دیگر نیز حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوّم را دید و پاک شد، عدّه او سرآمده و می‏تواند شوهر کند.
مسئله 3301:زنی که حیض نمی‏بیند و یائسه هم نشده است، یعنی در سنّ زنانی است که حیض می‏بینند، اگر شوهرش با وی نزدیکی کرده باشد و بخواهد او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق صبر کند تا سه ماه قمری به عنوان عدّه سپری شود.
مسئله 3302:پایان عدّه زنان باردار به دنیا آمدن بچّه یا سقط شدن آنست بنابراین اگر زن بارداری را طلاق دهند و فرضاً چند ساعتی به زمان دنیا آمدن فرزندش مانده باشد با به دنیا آمدن بچّه عدّه او نیز به پایان می‏رسد، ولی اگر خدای ناکرده با زنا باردار شده باشد با تولّد بچّه عدّه‏اش تمام نمی‏شود بلکه باید به اندازه سه پاکی یا سه ماه از زمان طلاق عدّه نگاه دارد.
مسئله 3304:ابتدای عدّه طلاق از زمانی است که صیغه طلاق خوانده می‏شود چه زن بداند طلاق داده شده و چه نداند، بنابراین اگر پس از انقضای مدّت عدّه متوجّه شود طلاق داده شده است لازم نیست دوباره عدّه نگاه دارد.
مسئله 3305:زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش دهند باید سه ماه قمری یعنی از موقعی که ماه دیده می‏شود، تا سه ماه عدّه نگاه دارد و اگر در وسط ماه طلاق دهند باید بقیه ماه را با دو ماه بعد از آن به اضافه کسری ماه اوّل، از ماه چهارّم عدّه نگاه دارد تا سه ماه تمام شود و اگر ماه اول بیست و نه روز بوده، بنا به احتیاط آن‎را به 90 روز برساند و یک روز از ماه بعد را اضافه کند.
مسئله 3306:در زمان عدّه طلاق رجعی، مخارج زن بر عهده مرد است، ولی در مدّت عدّه طلاق باین، نفقه زن بر مرد واجب نیست.
مسئله 3307:اگر زن یا مرد در زمان عدّه طلاق رجعی از دنیا بروند، هر کدام که زنده است، از دیگری ارث می‏برد، ولی در طلاق خُلع و مُبارات اگر یکی از دنیا برود دیگری از او ارث نمی‏برد، مگر آنکه در عدّه طلاق خُلع یا مُبارات زن از بخشیدن مهر یا مال خود به شوهر برگردد و شوهر هم مطّلع شده و رجوع کند، در این صورت اگر یکی از آنان بمیرد دیگری که زنده است از او ارث می‏برد.  عدّه نزدیکی از روی شبهه‏(وطی به شبهه)
وطی به شبهه :مقاربتی خارج از عقد نکاح است به گونه ای که در آن واطی معذور است و حد شرعی بر او جاری نمی شود مثلا مردی با خانمی ازدواج می کند بعد متوجه می شود خواهر رضاعی اش است .
مسئله 3318:اگر کسی با غیر همسر خود اشتباهاً و به گمان اینکه زن خودش است نزدیکی کند چه زن بداند و از طرف زن، زنا باشد و چه نداند و گمان کند شوهرش است، بر زن واجب است عدّه نگهدارد و عدّه آن مانند عدّه طلاق است.
مسئله 3319:اگر مرد بداند زن همسر او نیست و با او زنا کند، ولی زن خیال کند شوهر خودش است، زن باید علی‎الأحوط بلکه علی‎الأقوی عدّه نگاه دارد.
مسئله 3320:عدّه‏ای که در صورت نزدیکی از روی اشتباه، باید نگاه داشته شود، به اندازه عدّه طلاق است و همان طور که گفته شد در طول مدّت عدّه، شوهر نباید با او نزدیکی کند. ولی اگر آن زن شوهر نداشته باشد، آن کسی که با او اشتباهاً نزدیکی کرده است، حتّی در زمان عدّه می‏تواند با او ازدواج کند.
مسئله 3300:کسی که زن دائمی دارد و نه سال او تمام شده است، یائسه نشده است، شوهر با او نزدیکی کرده و سپس طلاقش داده است، پس از طلاق باید عدّه نگاه دارند و عدّه سه پاکی است یعنی پس از آنکه زن را بعد از پاک شدن از حیض طلاق دادند، باید صبر کند که دوبار دیگر نیز حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوّم را دید و پاک شد، عدّه او سرآمده و می‏تواند شوهر کند. عده بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
در ابتدا توضیحی در مورد بذل مدت و انقضاء مدت در ازدواج موقت بدهیم. هنگامی که زن و مردی با هم ازدواج موقت دارند، این ازدواج مدت معینی دارد. هر‌گاه این مدت تعیین شده که بین زن و مرد توافقی می‌باشد تمام شود، رابطه نکاح بین این دو هم تمام می‌شود که به آن انقضاء مدت می‌گوییم. اما گاهی ممکن است در حین این مدت یعنی موقعی که هنوز مدت صیغه تمام نشده، از طرف شوهر بقیه این مدت نکاح بخشیده شود و شوهر از مابقی آن صرف نظر کند‌، که به این بخشش بذل مدت گفته می‌شود.‌
بعد از این توضیح باید بگوییم که عده بذل و انقضاء مدت در ازدواج موقت با عده طلاق همیشه یکسان نیست‌. اگر زن باردار باشد مانند مورد طلاق‌، عده او با وضع حمل منقضی می‌شود‌، ولی اگر باردار نباشد در مورد بذل نکاح یا انقضاء مدت یا فسخ نکاح موقت‌، مدت کمتری برای عده او در نظر گرفته شده است. در ماده 1152 قانون مدنی آمده است: «عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر این‌که زن با انقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است. بنابراین با مطالعه این ماده می‌بینید که صیغه هم حتی اگر برای مدت محدودی باشد باز هم باید عده در آن رعایت شود، اما این عده کمتر از ازدواج دائم می‌باشد.اکراه در عقد نکاح


اكراه در لغت به معنی ضد حب و اجبار است.
تعریف اصطلاحی اكراه: به موجب ماده 202 قانون مدنی (اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراین منظور قانون گذار از اكراه نوع خاصی از آن است.
انواع اكراه:
1) اكراه كه به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اكراه، جایی است كه دختر به درجه‌ای می‌ترسد كه؛ معنی كلماتی را كه بر زبان جاری می‌كند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده 1070 قانون مدنی (مگر اینكه اكراه به درجه‌ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اكراه دارد چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از اركان عقد می‌باشد.
2) بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هرگاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد. یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و عقد را جاری ننماید آن شخص مكره محسوب نمی‌شود.
3) اگر كسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206  قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مكره محسوب نخواهد شد.
ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره، عقد را اجازه كند نافذ است.
برای تشكیل یك رابطه حقوقی مۆثر، به وجود اراده طرفین نیاز است ولی اثر بخشی و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، كه اراده ها از رضایت و میل باطنی آن ها نشات گرفته باشد. این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نكاح جاری است و علت طرح این مساله پرداخت به این مهم است كه اكران و فقدان رضای طرفین نكاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نكاح باشد یا خیر؟
ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره، عقد را اجازه كند نافذ است
در صورتی كه در عقد نكاح با فقد رضایت یكی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول كلی جاری در عقود اكراهی، « نكاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم كه آیا شخص اكراه شده بعد از زوال كراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌كند یا اینكه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نكاح نیست بنابراین آن را رد می‌كند. ثمره‌ای كه از این بحث حاصل می‌شود، این است كه روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد كه بر اثر اكراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، كه هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند. امروزه به دلیل پیشرفت های فكری و فرهنگی، كمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم كه خانم یا آقایی در اثر تهدید و اكراه به عقد یكدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نكاحی شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد كه نكاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی دارد، ولی واقعیت این است كه در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اكراه حمایت نشده و قانونگذار این امكان را فراهم كرده كه شخص تهدید شده بتواند برای سرنوشت عملی كه از روی تهدید انجام داده تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول كرده یا رد كند. بدیهی است كه در مورد عقد نكاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد كرد؛ از آن جهت كه نكاح، مهم‌ترین روابط حقوقی یك جامعه یعنی خانواده است و متزلزل كردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است.
لذا در احراز اكراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت كشف واقعیت بهره برد. در نظر قاضی و حقوقدان، نكاح اكراهی غیر نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات این امر بسیار دشوار است. به هر حال نكاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نكاح را تنفیذ كرده و یا رد كند. 
در صورتی كه شخص تهدید شده « نكاح اكراهی» را رد كند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یك نكاح صحیح، خواهد بود مثلا در صورت نزدیكی البته در صورتی كه زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیكی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهر المثل است.
در نهایت می‌توان این گونه نتیجه گرفت كه با وجود حساسیت‌های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نكاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نكرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تأكید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب كرده است.
مسئولیت شوهر درباره جهیزیه همسر
بر طبق رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر بنا نهاده شود. اما برخی موارد این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، اسباب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود.
اکنون دعاوی و اختلافات زیادی در خصوص جهیزیه در دادگاه‌ها مطرح است و سوالات زیادی در این خصوص وجود دارد در این مقاله به تعدادی از این سوالات پاسخ داده می شود آیا می‌شود شوهر را به دلیل تصاحب جهیزیه به جرم خیانت در امانت تعقیب کرد یا خیر؟
در خصوص جهیزیه این سوال مطرح است که آیا می‌توان شوهر را امین یا در حکم امین دانست و در شرایطی که او جهیزیه را تصاحب کرده است به جرم خیانت در امانت از او در دادسرا شکایت کرد؟
اگر به صورت خشک به قوانین نگاه شود. می‌توان زوج را مشمول این جرم دانست.
اما اگر از دید عرفی به موضوع نگاه شود و قواعد شراکت را در خصوص جهیزیه‌ای که زن به منزل شوهر می‌برد جاری بدانیم نمی‌توانیم پاسخ قاطعی به آن بدهیم. دیوان عالی کشور نیز در آرای خود احکام متفاوتی در این مورد صادر کرده است و در تعدادی از موارد شریک را مشمول این جرم دانسته است و در مواردی هم نه، که بر اساس اصل برائت در موارد شک و شبهه در خصوص روابط زوجین عدم تسری جرم اصلح به نظر می‌رسد
چنان که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 10/4/54 خود می‌گوید: «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیاز زوجه است و مورد استفاده خانوادگی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه نمی‌توان زوج را امانتدار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می‌گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن؛ بنابراین در صورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه از جهیزیه مانده را تصرف کند و از استرداد آن به زوجه امتناع کند موضوع جنبه جزایی ندارد و از طریق حقوقی قابل مطالبه می‌باشد.»
اگر از لحاظ حقوقی به موضوع نگاه کنیم و بر اساس تعریف امین در ماده 900 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شاید به نظر می‌رسد بتوان زوج را محکوم کرد؛ یعنی در ظاهر اگر زوج جهیزیه را استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند مشمول ماده می‌شود. وجود یا عدم خیانت در امانت
با تمام اوصاف نمی‌توان زوج را به جرم خیانت در امانت محکوم کرد. حتی اگر اقدام به نقص یا تلف اموال جهیزیه کند. جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که در آن استرداد اموال پیش‌بینی شده باشد در ماده 900 قانون مجازات این‌گونه بر‌می‌آ‌‌ید که باید توافقی میان صاحب مال یعنی زوجه و امین یعنی زوج مبنی بر استرداد، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبنی بر تفاهم و توافق برای ادامه زندگی مشترک است بعید به نظر می‌رسد در حین عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجه چنین استردادی را شرط کرده باشد.
ماده 617 قانون مدنی در خصوص ودیعه گفته است که امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و در غیر این صورت ضامن است. در نتیجه زمانی که زوجه زوج را از استفاده ممنوع می‌کند، هرگونه استفاده‌ای از آن استعمال محسوب می‌شود. البته شرایط سوءنیت او در این موارد بایستی لحاظ شود
در زمانی که زوجه جهیزیه را به منزل مشترک می‌آورد چون هدف ادامه زندگی است هیچ پیش‌زمینه‌ای برای استرداد آنها وجود ندارد، در نتیجه چون جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که استرداد در آنها شرط است بعید به نظر می‌رسد زوج را بتوان به این جرم محکوم کرد. به معنای واضح‌تر شرط استرداد باید باشد و اگر نباشد جرم صورت نپذیرفته است؛ بنابراین از آنجا که در زمان ازدواج شرط استرداد نیست این جرم صورت نمی‌پذیرد.
این جرم سه رکن دارد: رکن اول رکن قانونی است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرگاه اموال منقول یا غیر‌منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا براین بوده باشد که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
رکن دوم رکن مادی جرم است که به صورت افعال، استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقودی در ماده مورد اشاره قرار گرفته است.
ماده 617 قانون مدنی در خصوص ودیعه گفته است که امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و در غیر این صورت ضامن است. در نتیجه زمانی که زوجه زوج را از استفاده ممنوع می‌کند، هرگونه استفاده‌ای از آن استعمال محسوب می‌شود. البته شرایط سوءنیت او در این موارد بایستی لحاظ شود.
تصاحب نیز هر فعلی است که به گونه‌ای زوج خود را صاحب و مالک جهیزیه کند و اعمالی را انجام دهد که صرفا مالک می‌تواند دست به چنین اعمالی زند، اتلاف نیز به معنی تلف کردن است که حتی اگر قسمتی از جهیزیه را نیز تلف کند مصداق می‌یابد و لازم نیست تمام یک مال از اموال جهیزیه را تلف کند. مفقود کردن نیز به معنای گم کردن است و هر گونه عملی که جهیزیه را از زوجه مخفی کند را دربر می‌گیرد. دادگاه‌ها در خصوص این جرم بایست صریحا نوع رکن مادی این عمل را احراز کنند. حتی ترک فعل نیز می‌تواند از طرف زوج، او را در شمول این ماده قرار دهد.
رکن سوم که رکن معنوی باشد در موضوع بحث که جهیزیه است اهمیت بیشتری دارد؛ چرا‌که زوج باید بداند که عمل او جرم است و مالی را که مورد تعرض قرار می‌دهد موجب اضرار زوجه می‌شود و همچنین قصد اضرار به زوجه را نیز داشته باشد که به این موارد در علم حقوق به ترتیب سوءنیت عام و سوءنیت خاص می‌گویند.
در برخی مناطق و اقوام این رسم وجود دارد که قسمتی از جهیزیه را شوهر تهیه می‌کند. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا زن می‌تواند در این جهیزیه‌ای که از طرف مرد تهیه شده بدون اجازه دخل و تصرفی داشته باشد؟ جهیزیه مالی است که زن به منزل شوهر خود می‌آورد و مسلما اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود. شرایط استثنایی برای تعقیب مجرم
به نظر می‌رسد که بتوان در شرایطی این جرم را بر زوج بار کرد و آن زمانی است که زوجین طلاق گرفته‌اند (یا در شرایطی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند) یا به هر طریقی زوجه، زوج را ممنوع از عملی از جمله تصاحب و تلف و استعمال کرده باشد و زوجه جهیزیه را تحویل نگرفته است و به زوج اخطار می‌کند (حال به وسیله اظهارنامه یا دادخواست استرداد جهیزیه با به صورت شفاهی یا ضمنی یا هر طریق دیگری که دادگاه ثابت شود) که جهیزیه او را پس دهد.
در برخی مناطق و اقوام این رسم وجود دارد که قسمتی از جهیزیه را شوهر تهیه می‌کند. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا زن می‌تواند در این جهیزیه‌ای که از طرف مرد تهیه شده بدون اجازه دخل و تصرفی داشته باشد؟ جهیزیه مالی است که زن به منزل شوهر خود می‌آورد و مسلما اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود
در چنین وضعی به نظر می‌رسد ماده 900 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته باشد چراکه از این زمان به بعد (آگاهی زوج از خواست و اراده زوجه) شرط استرداد باید از سوی زوج انجام شود و از این زمان زوج امین اموال زوجه محسوب می‌شود و تعدی و تفریط در اینجا مصداق پیدا می‌کند.
با توجه به قانون مجازات اسلامی زوجه به عنوان شاکی باید اثبات کند که از زمانی که به زوج اطلاع داده؛ مال در دست زوج امانت بوده و وی در حفظ یا نگهداری این اموال تعدی یا تفریط کرده است؛ یا آنکه با اقداماتی مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود نمودن آن، موجب ضرر مالک یا زوجه شده و اقدام او در این خصوص با سوء‌نیت همراه بوده که احراز این سوء‌نیت نیز با دادگاه است.
البته دادگاه‌ها در چنین شرایطی قراین و احوال و اوضاع را نیز در نظر می‌گیرند. همچنین می‌توان تفسیر کرد که تا پیش از این آگاهی زوج اطلاع و قراری مبنی بر استرداد اموال نداشته ولی از این زمان به بعد این آگاهی به اطلاع او رسیده است. تعقیب شوهر با کدام عنوان مجرمانه؟
باید دید که آیا فروش جهیزیه توسط شوهر در قانون تحت عنوان خاص جرم‌انگاری شده است یا ذیل جرایم دیگر مانند سرقت، فروش مال غیر، خیانت در امانت و... قرار می‌گیرد؟
این موضوع تحت عنوان خاصی جرم‌انگاری نشده است. قانون مجازات قواعدی کلی را مد نظر داشته و لازم نبوده که در فصل نوزدهم که جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی است آن را درج کند و در چنین مواردی بایست مصداق عمل زوج را دید که بر کدام جرم صدق می‌کند. ممکن است بنا به شرایط سرقت، فروش مال غیر؛ خیانت در امانت، تخریب و یا جرایم دیگری بر عمل زوج صادق باشد.
از لحاظ حقوقی و صرفا در خصوص استرداد آن در صورت وجود و یا مثل یا قیمت آن در صورتی که در دسترس نباشند باید دادخواستی به دادگاه خانواده محل اقامت مشترک داده شود و اگر عنوان کیفری بر آن صدق کند به دادسرای محلی که جرم در آن واقع شده است شکواییه‌ای تنظیم و تحویل داده می‌شود.
ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیكن در این جا مسأله دیگری مطرح است كه آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟
در مورد عقد دوشیزه باكره، بعد از انتخاب و رضایت خودش، باید از پدر یا جدپدری او نیز كسب اجازه كرد و با صلاح دید و مشورت آن ها اقدام نمود. در این مورد نیز اجازه دختر شرط اساسی بلكه ركن عقد است .
ازدواج دختر طبق قانون مدنی:
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد.
در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه
ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:
و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد:
الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است.
ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:
و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید
طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 بدین صورت درآمد:
وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمی توان بدین جهت نکاح او را ابطال دانست, مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه, دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند. سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370:
در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره _ ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1370 وجود نداشت ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری, اجازه آنها ساقط است و دختر می تواند مستقلاً ازدواج نماید.
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است, ماده مزبور مقرر می داشت:
در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد, اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادکاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی, اقدام به ازدواج نماید, آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟
در صورتی که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است
هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد . متاسفانه به جای واقع مورد محجوبیت ولی حذف شده به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه این شبهه پیش می آید که در صورت محجور بودن ولی, ممکن است اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد در حالی که از لحاظ فقهی, اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم انها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.
به هر حال قدر مسلم , این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه انها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد, دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لامز ندارد.
تبصره الحاقی به ماده 1044 اصلاحی, ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط ب هاحراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی نموده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او بر دادگاه ثابت نماید.
تکلیف مراجعه به دادگاه, زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است اگر مسئولیت احراز آن به عهده سررفتر گذاشته می شد, هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود. ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادکاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی, اقدام به ازدواج نماید, آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟
در صورتی که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.
ولی اگر پدر اجازه ندهد, قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می دانند, باید معتقد به بطلان ازدواج باشند ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.








تاريخ : | | مدیر : علی دریانی |
حقوق خانواده ، شاخه‌اى از حقوق مدنى كه به مقررات و قواعد شكل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و كاركردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از كودكان)، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده تبیین، و حقوق و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر مشخص می‌شود. اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران خانواده را واحدِ بنیادىِ جامعه اسلامى خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنى ایران براى خانواده تعریف روشنى ارائه نشده است. در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنى، می‌توان آن را گروهى دانست كه اعضاى آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگى حقوقى و اجتماعى یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می‌شود كه با ریاست شوهر در كنار هم زندگى می‌كنند (صفائى و امامى، ج 1، ص 1ـ3، 6ـ7؛ كاتوزیان، ج 1، ص 1ـ8). اگرچه خانواده در قوانین حقوقى ایران و بسیارى از كشورها فاقد شخصیت حقوقى است، شمارى از حقوق‌دانان از اعطاى شخصیت حقوقى به خانواده دفاع كرده‌اند (رجوع کنید به صفائى و امامى، ج 1، ص 4ـ6). هر چند در منابع فقهى، حقوق و تكالیف زن و شوهر و مادر و پدر و فرزندان در برابر یكدیگر، در ابواب متعدد (از جمله نكاح، طلاق و احكام اولاد)، مطرح شده است، اما كاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یكى از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصى، در كشورهاى اسلامى پیشینه چندانى ندارد و مقررات آن در این كشورها معمولا در قالب مبحث «اَحوال شخصیه*» مطرح می‌گردد (رجوع کنید به امامى، ج 4، ص 100؛ شلبى، ص 13ـ 14). در پاره‌اى منابع جدید فقهى، گردآورى مسائل راجع به خانواده ذیل باب «سلوك و آداب شخصى» پیشنهاد شده است (براى نمونه رجوع کنید به محمدباقر صدر، ج1، ص142ـ144). تعداد درخور توجهى از آیات قرآن و بابهاى متعددى در منابع حدیثى (براى نمونه رجوع کنید به بقره: 180، 221ـ238، 240ـ 241؛ نساء: 4، 19، 22ـ24، 34ـ35، 128ـ130؛ طلاق: 1ـ6؛ كلینى، ج 5، ص 320ـ412) به احكام خانواده و موضوعاتى چون اهمیت خانواده، هدف از تشكیل خانواده، مدیریت خانواده، مهریه، نفقه، انواع طلاق، حقوق زن مطلَّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است. مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است كه تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از قوانین حقوقى، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را برنمی‌تابد (كاتوزیان، ج 1، ص الف ـ ه ، 4ـ7؛ نیز رجوع کنید به فلسفه حقوق خانواده، ج 2، ص 131ـ136). مرد و زن پس از تشكیل خانواده و سپس فرزنددار شدن، دو عنوان حقوقى می‌یابند: همسرى و پدر و مادر بودن. قواعد حاكم بر ایجاد یا انحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن، كه عمدتاً برپایه قرارداد نكاح است، با احكام ناظر بر روابط میان والدین و فرزندان، كه مشمول قواعد امرى و قوانین حمایتى قانون‌گذار یا شارع است، تفاوت دارد (كاتوزیان، ج 2، ص 2). موضوع حقوق خانواده در منابع فقهى و، به تبع آن، قانون مدنى ایران، شامل مباحث مهمى چون نكاح، انحلال نكاح، قرابت و نَسَب است. در بخش نكاح* (قراردادى كه به موجب آن زن و مرد در زندگى با یكدیگر شریك می‌شوند و خانواده تشكیل می‌دهند) غالباً از این امور بحث می‌شود : خواستگارى*، شرایط ازدواج، موانع آن و آثار نكاح. پس از واقع‌شدن نكاح صحیح، حقوق و تكالیف زوجین در مقابل یكدیگر برقرار می‌شود كه برخى از آنها جنبه مالى دارد (مانند مَهر* و نفقه*) و شمارى دیگر جنبه غیرمالى (مانند لزوم حسن معاشرت زوجین با یكدیگر و همراهى و معاونت آن دو در تحكیم مبانى خانواده و تربیت فرزندان). ریاست مرد برخانواده از تكالیف اختصاصى او و موجب برخى آثار حقوقى است، از جمله ولایت قهرى داشتن زوج بر اطفال، لزوم تأمین هزینه اداره خانواده و لزوم رعایت شروط و وظایف خاص زوجیت نیز ضرورت تمكین از جانب زوجه (رجوع کنید به محقق حلّى، ج 2، ص 545ـ561، 568ـ571؛ امامى، ج 4، ص 442ـ459، 497ـ 526؛ شلبى، ص 326ـ338؛ زحیلى، ج 7، ص 326ـ 343؛ براى تفصیل رجوع کنید به فلسفه حقوق خانواده، ج 2، ص 52ـ85؛ نیز رجوع کنید به وَلَد*). در مبحث انحلال نكاح ـ كه به معناى از میان رفتن رابطه همسرى بین زن و مرد و خاتمه یافتن قرارداد نكاح است (صفائى و امامى، ج 1، ص 205؛ زحیلى، ج 7، ص 347ـ 348)ــ از این امور سخن می‌رود: فسخ نكاح و موجبات آن (مانند وجود عیوبى مشخص در زن و مرد)، تدلیس*، طلاق* (موجبات، شروط و اقسام آن)، عِدّه* و آثار طلاق بر رابطه زناشویى. از دیگر مباحث حقوق خانواده، قرابت (خویشاوندى) است، یعنى رابطه‌اى كه براثر نكاح یا نسب یا رضاع* بین دو نفر به وجود می‌آید (قلعه‌جى و قنیبى، ذیل «القرابة»؛ كاتوزیان، ج 1، ص 9). در این مبحث، از اقسام، طبقات، درجات و آثار قرابت بحث می‌شود. همه اقسام قرابت، در حدود تعیین شده، از موانع نكاح‌اند، اما از حیث ایجاد حقوق و تكالیف مالى یكسان نیستند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 5، ص 132، ج 13، ص 142؛ ابن‌قدامه مقدسى، ج 7، ص 472ـ476؛ علامه حلّى، ج 2، ص 614؛ نراقى، ج 16، ص 218ـ223، 226؛ صفائى و امامى، ج 2، ص 11ـ12). تنظیم روابط والدین با فرزندان از مباحث مهم حقوق خانواده است كه مبناى آن تأمین همبستگى در خانواده و حمایت از فرزندان است (رجوع کنید به كاتوزیان، ج 2، ص 129ـ131؛ زحیلى، ج 7، ص 673ـ675). در این بخش به احكام نسب* و مسائلى چون اقسام نسب، راههاى اثبات نسب مشروع، اقرار به نسب و آثار آن، نفى نسب، نفى ولد و لِعان* پرداخته می‌شود. برقرارشدن پاره‌اى از حقوق و تكالیف در میان اعضاى خانواده، منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبى است، از جمله ولایت قهرى، حضانت*، نفقه و توارث (رجوع کنید به خویى، ص 143؛ محمدصدر، ج 2، ص 504؛ زحیلى، ج 7، ص 689). از دیگر مباحث مهم در حقوق خانواده، موضوع ولایت قهرى بر فرزندان است. ولایت، اقتدارى است كه به منظور اداره امور اولاد به اولیا داده شده است. به نظر فقهاى امامى، ولىِّ قهرىِ طفل، پدر و جد پدری‌اند و در صورت فقدان اولیاى قهرى، وصىِ منصوب از طرف آنان ولىّ طفل است (رجوع کنید به نجفى، ج 29، ص170ـ171؛ بحرالعلوم، ج 3، ص 265ـ276؛ براى تفصیل رجوع کنید به كاتوزیان، ج 2، ص 202ـ241؛ نیز رجوع کنید به ولایت*). فقهاى اهل‌سنّت درباره ولىّ طفل پس از پدر اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به زحیلى، ج 7، ص 749ـ750). از جمله احكام مهم درباره نهاد خانواده، به نظر فقهاى امامى و اهل‌سنّت، این است كه والدین و فرزندان ــدر صورت وجود شرایطى ــ ملزم به تأمین هزینه مالى یكدیگرند. این حكم درباره دیگر اقربا ــبا اختلاف‌نظر درباره اجدادــ جارى نیست، هرچند بر احسان و رسیدگى به احوال خویشاوندان تأكید شده است (رجوع کنید به نجفى، ج 31، ص 366ـ380؛ زحیلى، ج 7، ص 766ـ 785؛ شلبى، ص 821ـ831؛ نیز رجوع کنید به حق فرزندان*، حق والدین*، نفقه*). هرچند در كشورهاى اسلامى، مذاهب فقهىِ تأثیرگذار در شكل‌دهى حقوق موضوعه (از جمله حقوق خانواده) یكسان نیستند، به سبب عواملى (از جمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه‌هاى دینى و باورهاى اعتقادى و اخلاقى)، اصول كلى حاكم بر حقوق خانواده در این كشورها همسان‌اند. اهمیت نهاد خانواده در اسلام، موجب حمایت قانون‌گذاران كشورهاى اسلامى از آن شده است. در حكومت عثمانى، به رغم تنظیمات* و اصلاحات قضایى و محدود شدن دایره عمل محاكم شرع در قرن سیزدهم، به دعاوى خانوادگى همچنان در محاكم شریعت رسیدگى می‌شد. مجلة الاحكام العدلیة (انتشار در 1293/1876) ــكه نخستین مجموعه مدون قوانین مدنى در كشورهاى اسلامى به‌شمار می‌رود (رجوع کنید به احكام عدلیه*، مجله)ــ نیز شامل مقررات احوال شخصیه و حقوق خانواده نبود). در 1335/ 1917، دولت عثمانى، به عنوان نخستین حكومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را برپایه مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، به‌ویژه فقه حنفى، تصویب كرد. این قانون تا مدتها پس از فروپاشى حكومت عثمانى، در برخى كشورها، از جمله سوریه و لبنان، اعتبار داشت. در مصر مقرراتِ حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه، بر پایه فقه اسلامى، تدوین و طى چند سال تكمیل شد. در دیگر كشورهاى اسلامى نیز به‌تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین گردید (شلبى، ص 16ـ23؛ اندرسون، ص 47ـ48، 76ـ81؛ قس داوید، ص 466، كه قانون مدنى ایران را نخستین قانون رسمى دانسته كه برپایه حقوق اسلامى درباره احوال شخصیه و حقوق خانواده تدوین شده است). بر این اساس، مقررات و قوانین حقوق خانواده در كشورهاى اسلامى ــ حتى آن دسته كه پیشتر تحت استعمار بودندــ عمدتاً از فقه اسلامى اقتباس شده و این مبحث مورد توجه فقها و حقوق‌دانان است. در بعضى از این كشورها تصویب مقرراتِ غیرمبتنى بر شریعت اسلامى درباره حقوق خانواده واكنشهایى در پى داشته است. براى نمونه پس از تصویب قانون خانواده پاكستان در 1339ش/1961، بسیارى از احزاب و علماى اسلامى به‌شدت به آن اعتراض كردند و آن را مخالف شریعت دانستند (رجوع کنید به جماعتِ اسلامى*). در بیشتر كشورهاى اسلامى دادگاههاى خانواده مسئولیت رسیدگى به دعاوى خانوادگى را برعهده دارند. در سالهاى اخیر، شمارى از این كشورها تغییرات و اصلاحاتى در قوانین حقوق خانواده ایجاد كرده‌اند، كه عمدتاً متأثر از جنبشهاى دفاع از حقوق زنان است (رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى پس از شكل‌گیرى حقوقِ جدید در ایران، در 1310ش قانون ازدواج در بیست مادّه به تصویب رسید كه بیشتر درباره برخى مقرراتِ شكلى حاكم بر روابط خانوادگى بود، مانند لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمى و مسائل نفقه و حضانت. به موجب قانون محاكم شرع (مصوب همان سال)، به دعاوى راجع به اصل نكاح و طلاق و نیز خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، در محاكم شرع، با حضور مجتهد جامع‌الشرایط، رسیدگى می‌شد. مواد قانونى مربوط به حقوق خانواده، از اسفند 1313 تا فروردین 1314، برپایه فقه امامى و در قالب قوانین مدنى برخى كشورهاى اروپایى، به ویژه سویس، در جلد دوم قانون مدنى ایران تدوین شد (رجوع کنید به شایگان، ص 42ـ43). در 1346ش، قانون «حمایت خانواده» به تصویب رسید كه بعضى مواد آن واكنش علما و متدینان را برانگیخت. در 1353ش، قانون دیگرى با همین عنوان جانشین آن شد. این قوانین به حفظ حقوق زنان بیش از حمایت از خانواده توجه داشت (رجوع کنید به امام خمینى، ص 402ـ403؛ ساناساریان، ص 145ـ150؛ زرنگ، ج 2، ص 168ـ170). در 1358 ش، رسیدگى به دعاوى خانوادگى (مانند ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه) به دادگاههاى مدنى خاص، و در 1376ش به دادگاههاى خانواده سپرده شد. برخى مواد قانونىِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزى انقلاب اسلامى تصویب شده یا تغییر یافته است. منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌قدامه مقدسى، الشرح الكبیر، در ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ امام خمینى، رساله توضیح‌المسائل، تهران 1372ش؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، تهران 1373ش؛ جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم 1376ش؛ محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغةالفقیة، چاپ محمدتقى آل بحرالعلوم، تهران 1362ش؛ ابوالقاسم خویى، مستحدثات المسائل، قم 1401؛ رنه داوید، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسین صفائى، محمد آشورى، و عزت‌اللّه عراقى، تهران 1364ش؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران 1381ش؛ الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سركوب از 1280 تا انقلاب 57، ترجمه نوشین احمدی‌خراسانى، تهران 1384ش؛ على شایگان، حقوق مدنى، به‌كوشش محمدرضا بندرچى، قزوین 1375ش؛ محمد مصطفى شلبى، احكام الاسرة فى الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفرى و القانون، بیروت 1397/1977؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛ محمد صدر، نهج‌الصالحین، قم 1427؛ محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحة وفقآ لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، ج 1، قم 1423؛ حسین صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، تهران، ج 1، 1382ش، ج 2، 1376ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، ]بی‌جا[: منشورات مكتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، ]بی‌تا.[؛ فلسفه حقوق خانواده، ]نوشته[ محمود حكمت‌نیا و دیگران، تهران: شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، 1386ش؛ محمد رواس قلعه‌جى و حامدصادق قنیبى، معجم لغة الفقهاء، بیروت 1408/1988؛ ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى: خانواده، تهران، ج 1، 1382ش، ج 2، 1378ش؛ كلینى؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، ]تهران[ 1409؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احكام الشریعة، ج 16، قم 1419؛وظیفه حضانت :اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی كه به صلاح طفل باشد از وی نگهداری كنند. اما زمانی كه والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه كنند در این صورت اصل بر این است كه مادر تا 7سال حضانت را بر عهده گیرد و در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است. (هیچ یك از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری كنند؛ زیرا حضانت حق و تكلیف آنان است و اگر هر یك از ابوین كه نگاهداری به عهده اوست از انجام این تكلیف امتناع كند و طرف مقابل یا هر یك از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری كه را عهده دار حضانت است ملزم می كند تا در این مورد اقدام كند. و اگر الزام ممكن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین می كند. ملاقات طفل هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال كم تر از یك بار در ماه نخواهد بود. در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده كه دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین كند. در هر حال هیچ یك از پدر و مادری كه نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی كه موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می شود، مجازات پیش بینی كرده است. به موجب یكی از مصوبات نمایندگان در صورت عدم تمكن مالی هر یك از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وی را از پرداخت هزینه دادرسی ،‌حق‌الزحمه كارشناسی ،‌حق‌ الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجرای حكم موكول كند نکته: پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه.. مطالبه نفقه طفل تحت حضانت با تصویب نمایندگان مجلس؛ شخصی كه حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل را خواهد داشت. حضانت طفل به موجب یكی از مصوبات نمایندگان در صورت عدم تمكن مالی هر یك از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وی را از پرداخت هزینه دادرسی ،‌حق‌الزحمه كارشناسی ،‌حق‌ الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجرای حكم موكول كند.همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وكیل، دادگاه حسب مورد راسا و یا به درخواست فرد فاقد تمكن مالی وكیل معاضدتی تعیین می‌كند. همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد مادر یا هر شخصی كه نگهداری طفل یا نگهداری شخص مهجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا مهجور رانیز دارا باشد. به موجب این مصوبه دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یكی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ،‌ نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و مهجور كه تعیین تكلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر كند. هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المكان معرفی كند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند و دادگاه به طرق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌كند. بر این اساس این دستور، بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی نیز قابل اجراست. همچنین چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نكند، دستور صادر شده كان لم یكن محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنكه دادگاه مطابق این ماده مجددا دستور موقت صادر كند. نمایندگان مجلس همچنین مقرر كردند كه رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. به موجب این مصوبه هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المكان معرفی كند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند و دادگاه به طرق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌كند. پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه.. براساس مصوبه دیگر مجلس تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی است اما چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر،‌پیام تلفنی و پست الكترونیك را برای این منظور به دادگاه اعلام كنند دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده مقرر كردند كه دادگاه می‌تواند جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یكی از آنان حداكثر برای دو بار به تاخیر بیندازد. به موجب این مصوبه در دعاوی مالی موضوعه این قانون محكوم‌له پس از صدور حكم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن می‌تواند از دادگاهی كه حكم نخستین را صادر كرده ، تامین محكوم به را درخواست كندرابطه ی تمکین و نشوز تمکین دو نوع است:  1)تمکین عام برابر ماده 1108 قانون مدنی : وظایف عمومی زن در منزل شوهر است مثل حق شغل، حق  سکونت، اطاعت از شوهر و...  2)تمکین خاص برابر ماده 1085 قانون مدنی : انجام وظایف خاص زناشویی است نشوز  چنانچه زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد، ناشزه است پس نفقه به او تعلق نمی گیرد، اما همچنان مهریه او پابرجاست. حقیقت آن است كه اگر زن و مرد، هر كدام در قبال دیگری وظایفی دارد و هر كدام بر دیگری حقی دارد، تمكین و نشوز عنوانی عام خواهد بود كه باید از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترك بحث كرد، گرچه حقوق یكی از آنان بیشتر یا وظایفش سنگین‌تر باشد. همان‌گونه كه زن در قبال شوهر وظایفی دارد، مرد نیز چنان است. و همانطور كه زن ممكن است تخلف ورزد مرد نیز ممكن است، قصور و تقصیر داشته باشد. اگر مرد از پرداخت مهر سر باز زد، زن می تواند از تمكین خودداری كند. هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهدیا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نماید آثار حقوقی تمكین و نشوز برای تمكین و نشوز زن در منابع فقهی، آثاری بدین شرح (با پاره ای اختلاف نظرها) به چشم می خورد: 1ـ زن در صورت تمكین، مستحق نفقه است و اگر ناشزه شد وظیفه انفاق از مرد برداشته می شود.ـ با 2-نشوز زن، مرد می تواند از مضاجعت با وی خودداری كند. 3ـ با نشوز زن، مرد می تواند وی را تنبیه كند. و اگر مرد نشوز كرد یعنی از وظایفش سرپیچی داشت این آثار بر آن مترتب شده است: 1ـ اگر مرد از پرداخت مهر سر باز زد، زن می تواند از تمكین خودداری كند. هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهدیا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نماید. 2ـ اگر مرد از دیگر وظایفش، سر باز زد، زن می تواند از او نزد حاكم شكایت كند و خود نمی تواند اقدامی كند. نسبت به رابطه تمكین و نشوز با نفقه و اینكه آیا وجوب انفاق مرد با عقد نكاح حاصل می شود و نشوز مانع آن است یا اینكه وجوب نفقه مشروط به تمكین است باید در مبحث نفقه مورد بحث قرار گیرد. ضمانت اجرا در آثار حقوقی تمكین و نشوز هر یك از زوجین تكالیف خود را كه در اثر نكاح عهده دار است انجام ندهد طرف دیگر می تواند به دادگاه رجوع نموده، درخواست اجبار ممتنع را به ایفای آن بخواهد. نكته ای كه باید توجه داشت آن است كه تكلیف شوهر، به انفاق از اموری است كه هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تادیه آن نمود به وسیله بازداشت اموال او و فروش آنها وصل می گردد، مگر آنكه قادر به تادیه آن نباشد. ولی تكالیف دیگر زوجین قائم به شخص آنان و مبتنی بر محبت و علاقه قلبی است كه به وسیله اجبار به ایفای آنها مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه منظور در بسیاری از موارد نمی توان رسید، مانند حسن معاشرت، تشیید مبانی خانوادگی، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها. در این صورت قانون برای ضمانت اجرای تكالیف چنانكه ذیلاً دیده می شود چاره مناسب با هر یك از آنها اندیشیده است: 1ـ ضمانت اجرایی تكالیف شوهر تكالیف شوهر بر دو قسم است: یكی انفاق كه زن می تواند چنانكه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن می دهد و چنانچه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمود و یا آنكه شوهر عاجز از تادیه آن باشد زن نمی تواند به استناد ماده «1129» قانون مدنی از دادگاه بخواهد كه شوهر را اجبار به طلاق كند تا دادگاه پس از رسیدگی شوهر را اجبار به طلاق نماید. اما تكالیف دیگر شوهر چه نسبت به آنهایی كه با زن مشترك است از قبیل: حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، و چه نسبت به آنهایی كه به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزدیكی در صورت امتناع شوهر از ایفای آن، زن می تواند به استناد ماده «1130» قانون مدنی درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید. 2ـ ضمانت اجرایی تكالیف زن در صورتی كه زن تمكین ننماید یعنی یكی از تكالیفی را كه در اثر زناشویی عهده دار است انجام ندهد ناشزه می گردد. در این نوشته ضمانت اجرای حقوق زن را، شكایت از شوهر نزد حاكم و تقاضای طلاق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجرا در حقوق شوهر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده از حق طلاق كه در دست مرد است، شمرده است. رابطه نفقه و تمکین تعلق نفقه وابسته به تمكین كامل است. ( تمكین خاص داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد و مفهوم تمكین عام فرمانبرداری در امور كلی زندگی می باشد. ) در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود. البته اثبات انفاق در صورتی كه دلایل مشخصی بر عدم تمكین زوجه نباشد با مرد است. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمكین زن است. اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد را به او می ده حق حبس در قانون عنوانی به نام حق حبس داریم. حق حبس یعنی مادام كه مهریه زن به او تقدیم نشده او می تواند از تمكین خودداری كند. نکات: زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكین است، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست. جنبه جزایی هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یك روز ) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كیفری ندارد. در عقد موقت نفقه وجود ندارد. بحث اجرت المثل و نحله اجرت المثل حق الزحمه و دستمزد کارهایی است که زوجه در ایام زندگی مشترک انجام داده است و ارتباط به میزان درآمد زوج ندارد. زوجه با این شرایط می‌تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید اجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است. اجرت المثل حق الزحمه و دستمزد کارهایی است که زوجه در ایام زندگی مشترک انجام داده است و ارتباط به میزان درآمد زوج ندارد طلاق به خواست زوجه نباشد. چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد. دو شرط دیگر نیز از شرائط استحقاق زن برای اجرت المثل می باشد: کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد. قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود. اجرت المثل و نحله در عرض هم قرار دارند؛ با تعیین اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد. در غیر مورد اجرت المثل، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. نکات: با وجود شرط ضمن عقد نکاح دایر بر تعلق نصف دارایی، تعیین اجرت المثل قانونی نیست و زوج مکلف است نسبت به انتقال نصف اموال خود اقدام نمایداجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ جدای از این بحث که آیا اجرت المثل و تعلق آن به زوجه با این قید که زوجه حق الزحمه بگیر خانواده است اولا مطابق شأن و منزلت زن است یا خیر و ثانیا زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد می کند، حق زوجه برای گرفتن اجرت المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است. 1-ماده 336 قانون مدنی که اشعار می دارد: « هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است». 2-بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند. شرایط تعلق اجرت المثل: 1-باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی رسد. 2-زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد که البته در این خصوص نوبت به نحله می رسد که بحث خواهد شد. 3-درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی گیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند. شرایط تعلق نحله: 1- اولین شرط تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد. 2- نحله در طول اجرت المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. چگونگی تعیین اجرت المثل: در اجرت المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود. چگونگی تعیین نحله: در نحله دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند. نحوه اقامه دعوی: زوجه می تواند دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373 صادر شده است که: ماده واحده- منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد...» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است. نحوه ملاقات فرزند بعد از طلاق طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است. بنا به این ماده ، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می كند . معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد . البته زمانی كه ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناك روانی داشته باشند ، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند ، شد . اگر برای ملاقات مخالفت شد در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن ، « اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد. طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه حضانت تا كی ؟ از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب كنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر كدام از والدین را انتخاب كنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است . نفقه كودك به عهده چه كسی است ؟ طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد . این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد . پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند .بر اساس  ماده 1173 قانون مدنی "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند." اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. به این ترتیب پدری که کودک را پس از سن 7 سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا ، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق ، تکدی گری ، فساد و فحشا وارد کند. متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یكی از مسائل مهمی كه بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر یك از طرفین می خواهند این یادگار مشترك زندگی شكست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این كودك بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش كنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناك ترین خاطره زندگی است كه هرگز نمی توانند با آن كنار بیایند و برای همین تلاش می كنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری كنند و حضانت را به عهده گیرند . قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از حضانت ارائه نداده است. حتی قانون مدنی كه باب دوم از كتاب هشتم، جلد دوم را تحت عنوان «در نگاهداری و تربیت اطفال» به حضانت و مسائل آن اختصاص داده، تعریف آن را به رویة قضایی متخذ از عرف و نظریه حقوقدانان واگذار نموده است. اما در برخی از كتب حقوقی تعریف حضانت ارائه شده است. بعضی از حقوقدانان، مفهوم حضانت را معادل نگاهداری و تربیت دانسته و گفته‏اند: نگاهداری طفل، عبارت از بكار بردن وسایل لازم برای بقاء، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل می‏باشد؛ مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس پاكیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن درتختخواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و آنچه سن طفل اقتضاء آن را دارد، لذا اگر طفل بیمار گردد، بردن نزد پزشك متخصص و دادن دارو و پرستاری لازم است.بعضی دیگر نیز حضانت را اقتداری دانسته اند كه قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا نموده است.  حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است . یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود . حضانت با چه كسی ؟ اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است . مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است . طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ كس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند . به این جهت است كه طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد ، مگر این كه مصلحت طفل ایجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است . طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه. تكلیفی برای پدر و مادر به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنهاست  حق ندارند از نگاهداری او امتناع كنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می كند ؛ اما در صورتی كه اجبار آنها به این كار ممكن یا مۆثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین كند.دعوای متقابل در مطالبه مهریه گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی می‌کنید با این خبر غافلگیر می‌شوید که او پیش‌دستی و علیه شما طرح دعوا کرده است. در این زمان دو راه پیش پای شماست. نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید. نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکان‌پذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد. اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح می‌شود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است. در پرونده پیش‌رو به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم. در سال 1386 پرونده‌ای در دادگاه مطرح شد که بر اساس آن خواهان (زوجه) دادخواستی به خواسته «مطالبه باقیمانده مهریه با خسارت وارده» تقدیم دادگاه کرد. این دادخواست پس از ثبت، سپری کردن تشریفات قانونی، تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین دعوا سرانجام در 29 شهریور 1386 در جلسه دادگاه مطرح شد؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد. در این دعوا دو دادخواست مطرح شده بود. دعوای نخست مطالبه مهریه از طرف زوجه بود و دعوای دوم درخواست تقسیط مهریه و اعسار از طرف زوج بود. در ادامه مشخص می‌شود که دادگاه چطور در مورد این دعوا رای صادر می‌کند. رای دادگاه «در خصوص دعوای زوجه به طرفیت زوج به خواسته مطالبه دو هزار سکه بهار آزادی بابت باقیمانده مهریه و خسارت وارده با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت طرفین به شرح مدارک پیوستی با ملاحظه کپی مصدق سند رسمی ازدواج فیمابین که حکایت از بدهی خوانده دارد و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه مورخ 2/3/86 این دادگاه به موضوع خواسته اقرار کرده است، دادگاه دعوی مطروحه را وارد تلقی و به استناد مواد ،198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و 1082 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت تعداد دو هزار عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه و مبلغ 1952 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 500 هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند.» به‌این ترتیب دادگاه تکلیف دادخواست زن برای مطالبه مهریه را روشن کرد اما در ادامه نحوه تصمیم‌گیری در مورد درخواست مرد در تقسیط و اعسار را مشاهده می‌کنیم: «در خصوص دعوای تقابل آقای ... به وکالت از زوج به طرفیت زوجه به خواسته تقسیط پرداخت مهریه فوق‌الاشاره در این پرونده و همچنین دعوی زوج به طرفیت زوجه به خواسته صدور حکم بر تقسیط مهریه در اجرای ثبت به تعداد سه هزار عدد سکه به اجرا گذاشته شده با توجه به محتویات پرونده و محتوای شهادت شاهدان معرفی شده از ناحیه خواهان دعوی تقابل که در مجموع حکایت از فقدان توانایی مالی مشارالیه در تادیه یکجای مهریه دارد و با عنایت به نظریه کارشناسی که با بررسی دقیق از اموال و دارایی و مداقه در حساب‌های شخصی خواهان و مبالغ دریافتی از ناحیه وی از مراکز درمانی که نتیجه عمل‌های جراحی به او تعلق گرفته تنظیم شده و نظریه مربوط هر چند مورد اعتراض خواهان واقع شده، اثری بر آن بار نمی‌شود. بنا بر مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه را وارد تلقی و مستندا به مواد 277 قانون مدنی و 121 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر تقسیط در پرداخت دو هزار سکه مطالبه شده در پرونده و همچنین تقسیط در پرداخت سه هزار سکه مطالبه شده در اجرای ثبت به صورت پرداخت 1500 سکه بهار آزادی به صورت یکجا (بابت قسمتی از دو هزار سکه مطالبه شده در دادگاه) و سپس ماهیانه 120 عدد سکه که 60 عدد آن بابت باقیمانده دو هزار سکه مطروحه در این دادگاه و 60 عدد آن بابت تقسیط در مهریه به اجرا گذاشته شده در اداره ثبت اسناد و املاک، تا استهلاک سکه‌ها صادر و اعلام رای می‌نماید.» برای مطالبه مهریه دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم می‌شود. در ستون خواسته در چنین دادخواست‌هایی به طورمعمول عبارت‌هایی مثل این درج می‌شود: «صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت: 1ـ مهریه به مبلغ… ریال با محاسبه آن به قیمت روز. 2ـ خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل. 3ـ مقدمتا صدور قرار تأمین خواسته.» بازخوانی اختلاف محتوای دادنامه نشان می‌دهد که مهریه زوجه پنج هزار سکه بهار آزادی است که سه هزار سکه آن را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و دو هزار سکه نیز از طریق دادگاه درخواست شده است. زوج دادخواست تقابل به طرفیت زوجه به دادگاه داده است مبنی بر صدور حکم بر تقسیط مهریه که در اجرای ثبت به تعداد سه هزار عدد و صدور حکم به تقسیط مهریه به میزان دو هزار عدد که از سوی خواهان از دادگاه مطالبه شده است. دادگاه حکم به تقسیط دو هزار سکه مطالبه‌شده و سه هزار سکه مطالبه‌شده در اجرای ثبت به صورت پرداخت 1500 عدد به صورت یکجا بابت قسمتی از دو هزار سکه مطالبه‌شده از دادگاه و سپس ماهیانه 120 عدد سکه که 60 عدد آن بابت نفقه و هزار سکه مطروح در این دادگاه و 60 عدد آن بابت تقسیط به اجرا گذاشته شده در اداره ثبت اسناد را صادر کرده است. مطالبه مهریه در حقوق ایران به محض اینکه عقد ازدواج منعقد شد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. البته در بیشتر خانواده‌های ایرانی مهریه مطالبه نمی‌شود و حتی تا پایان عمر هم این تکلیف مرد به اجرا درنمی‌آید، هر چند در منابع اسلامی تاکید زیادی بر پرداخت مهریه بلافاصله بعد از عقد شده است. به هر حال زن مالک مهریه است و هر وقت که بخواهد می‌تواند تمام یا قسمتی از آن را مطالبه کند. در پرونده فوق هم مشاهده کردیم که زن ابتدا 3000 سکه و بعد 2000 سکه را در دو مقطع زمانی جداگانه مطالبه کرده است. برای مطالبه مهریه دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم می‌شود. در ستون خواسته در چنین دادخواست‌هایی به طورمعمول عبارت‌هایی مثل این درج می‌شود: «صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت: 1ـ مهریه به مبلغ… ریال با محاسبه آن به قیمت روز. 2ـ خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل. 3ـ مقدمتا صدور قرار تأمین خواسته.» دعوای متقابل در دعوای مدنی خوانده از شیوه‌های دفاعی گوناگونی استفاده می‌کند و دعوای متقابل یکی از این شیوه‌هاست که مزایای مهمی دارد. انتخاب این شیوه موجب می‌شود که همه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شود و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرای متعارض اجتناب شود. به دعاوی اصلی و متقابل وقتی با هم رسیدگی می‌شود که منشا و مبنای آنها یکی باشد و در غیر این صورت به هر یک از دعاوی مورد اشاره حتی اگر به عنوان دعوای متقابل مطرح ‌شود، جداگانه رسیدگی می‌شود. همان‌طور که مشخص است در این پرونده زوج که خوانده دعوای ماست اقدام به طرح دعوای متقابل کرده است. دعوای متقابل به دعوایی می‌گویند که به طور مستقل دارای تمامی شرایط یک دعوای اصلی است و اگر دعوای اصلی به هر یک از جهات قانونی از بین برود دعوای متقابل از بین نمی‌رود و باید رسیدگی و منجر به صدور رای شود. به‌ فرض ممکن است خواهان دعوای اصلی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد کند در این صورت مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا صادر شود ولی دعوای متقابل به قوت خود باقی خواهد ماند و باید رسیدگی شود. در دعوای مدنی خوانده از شیوه‌های دفاعی گوناگونی استفاده می‌کند و دعوای متقابل یکی از این شیوه‌هاست که مزایای مهمی دارد. انتخاب این شیوه موجب می‌شود که همه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شود و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرای متعارض اجتناب شود. به دعاوی اصلی و متقابل وقتی با هم رسیدگی می‌شود که منشا و مبنای آنها یکی باشد و در غیر این صورت به هر یک از دعاوی مورد اشاره حتی اگر به عنوان دعوای متقابل مطرح ‌شود، جداگانه رسیدگی می‌شود با این توصیف‌ها بعضی معتقدند دعوای اعسار را نمی‌توانیم دعوای متقابل بنامیم؛ زیرا دعوای اعسار یا تقسیط معطوف به دعوای اصلی (مطالبه مهریه) است و به تبع آن اقامه می‌شود و اگر دعوای اصلی زایل شود دیگر رسیدگی به دعوای مزبور ممکن نخواهد بود. پس می‌توان گفت که دعوای اعسار و تقسیط نمی‌تواند وصف متقابل داشته باشد و باید به صورت جداگانه طرح و رسیدگی شود. البته چون دعوا مرتبط است این دو دعوا با هم رسیدگی خواهد شد. تقسیط مهریه دادخواست اعسار، دادخواستی ساده است كه مرد در آن اعلام می‌كند با توجه به اینكه همسرش مطالبه مهریه كرده است و او نیز توانایی پرداخت مهریه را به صورت یكجا ندارد، از دادگاه تقاضا دارد مهریه او قسطی شود. در بسیاری از موارد بعد از اینکه درخواست مطالبه مهریه مطرح شد مرد دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را تقدیم می‌کند که در ستون خواسته این دادخواست نوشته می‌شود: «استدعای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار به تقسیط از پرداخت دین (مهریه) از قرار ... سکه بهار آزادی موضوع کلاسه پرونده ... به شماره بایگانی ...»وکیلی که این دادخواست را تقدیم می‌کند به طور معمول در ادامه خطاب به دادگاه توضیح می‌دهد: «موکل به موجب عقدنامه مورخ ... كه فتوكپی مصدق رونوشت آن ضمیمه دادخواست است با خوانده محترم اقدام به ایجاد رابطه زوجیت کرده است، با عنایت به اینکه تعداد مهریه مورد مطالبه ... عدد سکه تمام بهار آزادی است. لیکن به لحاظ فقدان تمکن مالی برای تأدیه دین به میزان مذکور، چنانچه مودای گواهی گواهان مندرج در استشهادیه محلی نیز موید اظهارات اینجانب است، مع‌الوصف بر اساس قوانین موضوعه، در صورت نبود استطاعت مالی مدیون، می‌تواند مهلت یا اقساطی را برای تأدیه تمام مهر قرار دهد. بنابراین با تقدیم دادخواست حاضر و نفس‌الامر، به استناد مواد 1 ، 23 و 24 قانون اعسار و قاعده فقهی» لاحرج و «نفی عُسروحَرَج» و همچنین مواد 277 و 652 قانون مدنی و اینکه اجابت خواسته اصولا تکلیفی مالایطاق محسوب می‌شود رسیدگی و استماع خواسته و در انتها پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند! درجامعه ای که ریاست خانواده بر عهده ی مرد است قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده میداند وتکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او برخانواده است اما در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند. طبق ماده ی 1107 قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است. در قانون مدنی و کیفری در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این  تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی  برای  ندادن نفقه به زن ماده ی 1108 ق.م است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و باتوجه به این ماده می توان گفت که به مجرد عقد  زوجه مستحق  نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است. اما تمکین به چه معناست؟ و در چه شرایط نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟ در اصطلاح عرفی و حقوقی تمکین عبارت است از برآوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های شرعی او بنابراین یکی از موارد تمکین ،  رابطه ی زناشویی است که زن باید در این مورد به جزموارد  بیماری و  خلاف شئون اخلاقی و مغایر با سلامت و روح زن از همسر خود تمکین کند. یکی از موارد دیکر تمکین اقامت در خانه ی شوهر است  که همانطور که گفته شد به مجرد عقد ،  زوجه مستحق  نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است مگر اینکه در ضمن عقد شرطی غیر از آن شده باشد که زن در خانه ی دیگری زندگی کند و نفقه دریافت کند. ماده ی 1111 ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم  دادخواست حقوقی ارائه کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند و طبق قانون اگر در صورت شکایت زن مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند همچنین زنی که بدون دلیل و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی اگر در خانه ی خویشان نزدیک مثل پدر اقامت داشته باشد مرد می تواند از پرداخت نفقه امتناع کند. زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری  و ناشزه یعنی نافرمان باشد در اینصورت مرد علاوه براینکه می تواند از دادن نفقه امتناع کند میتواند زن را طلاق و زن دیگری را اختیار کند. آیا در عقد منقطع(موقت)زوجه حق انفاق دارد؟ در عقد منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه  شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد. آیا زنی که مطلقه است مستحق نفقه می باشد؟ براساس ماده ی 1109 ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. نفقه ی زنی که در ایام عده ی وفات به سر می برد چگونه است؟ براساس ماده ی 1110 ق.م : زنی که شوهرش فوت کند در زمان عده نفقه ندارد مگر اینکه زن از شوهر آبستن باشد که مرد باید نفقه ی او را در زمان عده بدهد و مرد اگر نفقه ی زن را نپردازد دینی است برعهده ی مرد و باید قضا کند این ماده ای است که  در سال1381 اصلاح شد و براساس آن زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مردخودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر اینصورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده ی آنهاست تامین خواهد شد. نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت سختگیری کرده چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است که زن دچار عسر و حرج شود و به فساد گرفتار شود لذا براساس  ماده ی 1111 ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم  دادخواست حقوقی ارائه کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند و طبق قانون اگر در صورت شکایت زن مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند . براساس ماده ی 1109 ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت شكایت كیفری زن در یك برگ عادی شكایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه میدهد. در این صورت به شكایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و مرد ملزم و محكوم به پرداخت  نفقه خواهد شد. در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری كند، به زندان اعزام می گردد. البته لازم به ذكر است كه نفقه مربوط به زمان حال از طریق كیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است. ماده 642-هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید. دادخواست حقوقی مطالبه نفقه چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب كند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت نماید. نحوه ارائه دادخواست حقوقی زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، می بایست خود را در آنها قید كند. و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید. وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه كند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینكه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.نسب را چگونه می توان اثبات کرد؟ تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است. نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آن ها مربوط می کند و این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است. یکی از دعاوی که وارد محاکم قضایی می شود «اثبات نسب» است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم: نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان 2 نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است. برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان 2 نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است. اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انكار نیست و طبق قانون ظرف 15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یكی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت و صیغه با دشواری‌های فراوانی همراه است هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری هم چنان دشواری‌های به همراه دارد. در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.» روش قانونی برای اثبات نسب قانون‌گذار اماره قانونی را یكی از راه اثبات نسب می‌داند در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود البته این تعریف بسته به زمانی كه طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نكاح متفاوت است: الف) اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنكه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود. ب) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نكاح(جدایی) هنگامی كه مادر ازدواج مجدد نكرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی كه بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز ازدواج نكرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. ج) اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نكاح هنگامی كه مادر ازدواج مجدد كرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد كند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نكاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنكه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت كند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد كه الحاق طفل را به هر دو شوهر ممكن سازد، با استفاده از تشخیص پزشكی می‌توان الحاق طفل را به یكی از دو پدر امكان پذیر نمود. مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است: اول) سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود. دوم) شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد «ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی». در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصریح بدان نشود.  سوم) اقرار: نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.» سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود اثبات نسب پدری: «دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار»  برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید. پس لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است. بنابراین قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. دراین خصوص ماده 1161 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود. الزام شوهر به طلاق هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود تعریف طلاق طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح دائم. همانطور كه می دانیم در ماده ی 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است:1-رجعی 2- بائن طلاق رجعی طلاق رجعی، طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نیست و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند انجام می پذیرد و زن هم به محض رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی است. طلاق بائن طلاق بائن که در بین مردم به طلاق خلعی معروف است طلاقی است که در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست. مواردی كه زن می تواند در خواست طلاق كند طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد. جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او(طلاق خلع) اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد  و به عبارتی «کراهت» داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ،با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند . قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق "خلع" یا طلاق "مبارات" نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه تمام حقوق مالی خود را نیز می‌بخشند تا بتوانند طلاق خود را بگیرند. اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند  که این موارد عبارتند از: الف: امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز وی از پرداخت (ماده 1129). در صورتی که  زن بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد. بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است بر عهده شوهر مانند دیون دیگر. بنابراین مبنای طلاق در طلاق ، خودداری شوهر از دادن نفقه آینده و عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است. قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است. بنابراین هرگاه زن نسبت به عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق بدهد در صورتی که شوهر حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد. ب) عسر و حرج قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است. ترک زندگی خانوادگی از  سوی مرد اعتیاد مرد  به یکی از انواع مواد مخدر به طوری که به اساس زندگی خلل وارد سازد محکومیت قطعی مردبه حبس 5 سال یا بیشتر ضرب و شتم و هرگونه سوءرفتار ابتلا مردبه بیماری‌های صعب‌العلاج روانی که زندگی مشترک را مختل سازد. باید توجه داشت ، مواردی که قانون از آنها نام برده ، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه مورد ادعای خود را ثابت کند و ممکن است عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد یعنی مرد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیرقابل تحمل نیست. ج: غیبت شوهر بیش از چهار سال. بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است. در زمینه وکالت بلاعزل  به زوجه در قباله‌های ازدواج، مرد به زن در 12 مورد وکالت می‌دهد در صورت وقوع هریک از این 12 شرط  به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد که این موارد عبارتند از: خودداری شوهر از دادن نفقه سوءرفتار یا معاشرت مرد ابتلا  شوهربه امراض صعب‌العلاج جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زن است. حبس مرد به پنج سال یا بیشتر . ابتلا مرد به هرگونه اعتیاد مضر. ترک زندگی از سوی مرد بدون عذر مواجه. بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی زن باشد. عقیم بودن مرد یا عوارض جسمانی دیگر که منجر به این شود که پس از گذشت 5 سال صاحب فرزند نشوند. مفقودالاثر شدن زوج 12- مرد  همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است. با توجه به این موارد ذکر شده مشاهده می‌شود که اکثر آنها یا از ماده 8 قانون حمایت از خانواده سال 53 گرفته شده است و یا در ماده 1130 در ذکر مصادیق عسر و حرج از آنها نام برده شده است. اما فرق این شروط با موارد ذکر شده در این است که مرد این اختیار را دارد که هر کدام از شروط را که صلاح دانست بپذیرد و اجباری در پذیرش همه موارد ذکر شده و سایر شروط نیست. (برگرفته از سایت تبین)اجرت المثل و نحله چیست؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/8/1371، قانونی را به قوانین اصلاح مقررات طلاق وارد کرد که آن «نحله» و «اجرت‌المثل ایام زناشویی» نام دارد. این قانون در جهت حفظ حقوق زوجه و محدود نمودن حق زوج در ماده‌ی 1133 قانون مدنی برای طلاق به دو نکته توجه دارد: زوج در صورتی حق طلاق دارد که به دادگاه مراجعه و بتواند گواهی عدم امکان سازش را صادر کند و بعد از آن، اگر زوج متقاضی طلاق زوجه باشد، موظف است که اجرت‌المثل ایام زناشویی یا نحله را به زوجه پرداخت نماید. حال ممکن است برای بعضی این سۆال پیش آید که این موارد یعنی چه؟
اجرت‌المثل و نحله یکی از حقوق مالی زنان علاوه بر مهریه، نفقه و تمکین است که متأسفانه بیشتر زنان از وجود چنین حقی اطلاع ندارند و اگر روزی زندگی مشترک‌شان به طلاق برسد، از وجود چنین قانونی مطلع می‌گردند و شاید زنانی که زندگی مشترک خوبی دارند تا پایان عمر از وجود چنین حقی مطلع نشوند. درحقیقت مالی که مرد به زن به خاطر کارهایی که در منزل انجام می‌دهد و به عهده‌ی او نیست، اما به دلیل عواطف و تمایلات قلبی خودش، آن‌ها را انجام می‌دهد، پرداخت می‌شود، اجرت‌المثل می‌گویند. به عنوان مثال، خانه‌داری و نگهداری و تربیت فرزندان از این دست کارها است. به دلیل این‌که قراردادی برای کار در منزل شوهر بین او و همسرش صورت نگرفته است و نرخ کاری که انجام می‌دهد تعیین نشده، در صورتی که مرد دادخواست طلاق بدهد، زن می‌تواند قبل از این‌که دادگاه گواهی عدم سازش را صادر کند، درخواست اجرت‌المثل نماید و در این مواقع دادگاه با توجه به نظر کارشناس قوه قضائیه حکم به پرداخت آن می‌دهد.
طبق ماده‌ی 175پیش‌نویس قانون احوال شخصیه: «هرگاه زوجه، بعد از این‌که طلاق صورت گرفت یا همسرش فوت کرد، ادعایی مبنی بر سهیم بودن در اموال و دارایی‌های زوج را داشته باشد و همچنین عنوان کند که به دلیل کارهایی که در خانه‌ی زوج انجام داده است، خواهان حق‌الزحمه است، دادگاه ادعای زن را مطابق احکام فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد»
نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل توسط دادگاه معین می‌گردد ولی نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه خود میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، تعیین می‌نماید. البته حقوق اجرت‌المثل و نحله فقط در نکاح دائم برای زنان مشخص شده است و این شرایط در ازدواج موقت وجود ندارد. طبق ماده‌ی 175پیش‌نویس قانون احوال شخصیه: «هرگاه زوجه، بعد از این‌که طلاق صورت گرفت یا همسرش فوت کرد، ادعایی مبنی بر سهیم بودن در اموال و دارایی‌های زوج را داشته باشد و همچنین عنوان کند که به دلیل کارهایی که در خانه‌ی زوج انجام داده است، خواهان حق‌الزحمه است، دادگاه ادعای زن را مطابق احکام فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد». البته این حق‌الزحمه‌ای که در این ماده ذکر شده مبهم است و هیچ سود و زیانی برای زن ندارد. بنابراین بجاست که اجرت‌المثل برای زنان به صورت مستقل و نه در ضمن طلاق یا وفات همسر به رسمیت شناخته شودارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی
دعاوی مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدنی است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . یكی از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 13ق71 برای زوجه در قبال كارهایی كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگی مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنین چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارایی كه جزء شروط ضمن عد مندرج در نكاحنامه رسمی است مورد توافق زوجین قرار گیرد و زوج این تعهد را ضمن عقد پذیرفته و امضا كند آیا حین طلاق زوجه بر دریافت اجرت المثل مستحق نصف دارایی زوج نیز هست و یا صرفاَ یكی ازآنها به زوجه تعلق می گیرد ؟
برای تبیین این موضوع لازم است ابتدا به تعریف مختصری از این دو موضوع بپردازیم و سپس دلایل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسی قرار دهیم .
الف ) اجرت المثل
در روابط حقوقی و اجتماعی بین اشخاص ، قانونگذار در اغلب قوانین كیفری ، مدنی و شكلی سعی در تعیین اختیارات و حق و تكلیف متقابل برای افراد جامعه را دارد و مانند ریسمانی مستحكم روابط دانه های ریز و درشت تسبیح جامعه را به نظم و انظباط كشانده است . روابط بین اعضای خانواده بویژه زن و شوهر نیز تابعی از این قاعده بوده و مقنن در قوانین متعددی سعی در تشریح و تبیین حقوق و روابط متقابل زوجین دارد و یكی از حقوق متعلق به زوجه اجرت كارهایی است كه وی در طول دوران زندگی مشترك در منزل شوهر انجام می دهد . در واقع مقنن با قائل شدن احترام برای عمل زوجه و قاعده كلی لزوم پرداخت اجرت برای كارهای دارای اجرت مستنبط از ماده 336 قانون مدنی در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت اختصاصاَ به اجرت المثل زوجه پرداخته است و دریافت اجرت المثل را مقید به شروط ذیل نموده است .
1- كارهای انجام شده توسط زوجه به عهده وی نباشد .
2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد .
3- طلاق به درخواست زوجه نباشد .
4- علت درخواست طلاق از ناحیه زوج ، تخلف زوجه از انجام وظایف همسری وی و سوء رفتار و اخلاق وی نباشد . بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به دادگاه این اختیار را داده تا چنانچه با فقدان شرایط قانونی فوق الذكر زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل نداند مبلغی را به عنوان نحله ( بخشش ) از اموال زوج به زوجه بدهد .
ب ) شرط تنصیف دارایی
عقود به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند . عقود معین آن دسته از توافقات و قراردادهایی است كه عنوان ، شرایط و اوصاف آن در قانون ذكر شده و حق و تكلیف طرفین عقد به طور كلی و شرایط صحت و بطلان آن آورده شده است مثل عقد اجاره ، بیع ، ودیعه ، عاریه ، وكالت و غیره و نقطه مقابل آن عقود و توافقات بین اشخاص است كه در قانون تحت عنوان قراردادهای خصوصی آمده است و فاقد عنوان خاص در قوانین موضوعه است این توافقات عقود نامعین نامیده شده و طبق ماده 10 قانون مدنی چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است .
بر فرض اینكه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارایی ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانین پس از تصویب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نیز اصل لازم الرعایه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكمیت قاعده اقدام ایجاب می نماید زوج را كه با علم و اطلاع علیه خود و اموالش اقدام نموده مكلف به ایفای حق زوجه نمائیم زیرا تا زمانی كه حقی به وجود نیامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولی زمانی كه حق ایجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجرای آن منطبق با ماده 10 قانون مدنی است
در كنار عقود و در بیان شرایط اجرای عقد و یا اوصاف موضوع مورد توافق طرفین عقد شرایطی را كه لازم می بینند با مورد توافق خود می افزایند كه اصطلاحاَ شروط ضمن عقد گفته می شود و جز در مورد مصادیق ماده 233 قانون مدنی بین متعاملین لازم الاتباع است عقد نكاح بعنوان یكی از عقود معین با شرایط مشروح در جلد دوم قانون مدنی كه مواد 1034 تا 1132 را در بر می گیرد مورد توجه مقنن بوده و به تبیین و تشریح نحوه وقوع و احكام آن و همچنین حقوق و تكالیف طرفین عقد ( زوجین ) پرداخته است. در عقد نكاح نیز مانند سایر عقود معین طرفین عقد می توانند شرایط و اوصافی كه مبطل عقد نباشد تبیین و بر آن توافق نمایند و پس از توافق طبق قواعد فقهی و حقوقی ملزم به رعایت و اجرای آن هستند كه یكی از این شروط شرط نصف دارایی است كه در دهه اخیر مورد توجه متقاضیان ازدواج بوده و در سندهای نكاحیه ، بندی را به صورت چاپی به خود اختصاص داده و زوج با امضای شرط متعهد می شود در صورت طلاق و با شرایط مصرح در آن بند تا نصف دارایی خود را به زوجه بدهد .
با ذكر این مقدمه به بیان نظرات مختلف در قابل جمع بودن این دو حق و یا غیر قابل اجتماع بودن آن می پردازیم و ابتدا به تشریح نظر مخالفان اجتماع این دو حق می پردازیم .
دلایل مخالفان
مخالفان نظریه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارایی عقیده دارند كه اول : مبنای ایجاد این دو عقد نكاح بوده و شرایط و اوصاف كلی آن در قانون مدنی و در قوانین خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصریح گردیده است و نظر مقنن بر عدم امكان اجتماع این دو حق می باشد این دو گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارایی هر دو از حقوق مالی می باشد كه منشاء آن عقد نكاح است قابل جمع نیستند و زوجه حق مطالبه یكی را دارد زیرا در متن تبصره 6 قانون مذكور تصریح گردیده ( چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت ... ) فلذا نظر مقنن این بوده كه در قبال اجرت كارهای انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعی در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطی ضمن عقد باشد زوجه می تواند اجرت المثل یا نحله را دریافت نماید .
دوم – اجرت المثل در قبال زحماتی كه زوجه در طول زندگی مشترك متحمل شده است به وی پرداخت می گردد . پس دیگر او نسبت به اموال زوج حقی كه قابل مطالبه باشد ندارد و زمانی می تواند مطالبه اموال تحصیل شده توسط زوج را بنماید كه در تحصیل و افزایش آن اموال ، سهمی داشته باشد و وقتی زوجه اجرت زحمات خود را دریافت می دارد دیگر پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است .
سوم – با توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است .
دلایل موافقان
عده ای معتقدند كه این دو حق با یكدیگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرایط قانونی می تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارایی را مطالبه نماید . براساس نظریه این دو گروه :
1) تكلیف محاكم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بین زوجین است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر این است كه محاكم ملزم به رعایت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالی باید براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطی نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه می تواند اجرت المثل دریافت دارد در حالیكه از رویه جاری در محاكم چنین چیزی مسفاده نمی گردد و به محض طرح دعوی طلاق از سوی زوج متقابلاَ با درخواست یا دادخواست زوجه و حتی در صورت صدور حكم غیابی بودن حكم ، بدون درخواست زوجه برای تعیین حقوق و تعیین اجرت المثل قرار ارجاع به كارشناس می گردد .
اجرت المثل در قبال زحماتی كه زوجه در طول زندگی مشترك متحمل شده است به وی پرداخت می گردد . پس دیگر او نسبت به اموال زوج حقی كه قابل مطالبه باشد ندارد و زمانی می تواند مطالبه اموال تحصیل شده توسط زوج را بنماید كه در تحصیل و افزایش آن اموال ، سهمی داشته باشد و وقتی زوجه اجرت زحمات خود را دریافت می دارد دیگر پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است
2) مبنای ایجاد حق و تكلیف بین اشخاص، شرع و احكام دین و یا قوانین موضوعه اجتماعی و یا توافق بین اشخاص و اراده ایشان است . و در صورت تعدد و تفاوت مبانی موجد حق نمی توان بین آنها قائل به تضاد و تعارض گردید مگراینكه به تضاد بین آنها تصریح شده باشد كه در موضوع ما نحن فیه مبنای اجرت المثل شرع بوده و قانون است چون قانون مدنی منشاء شرعی دارد در حالیكه شرط نصف دارایی ناشی از توافق و اراده متعاملین ( طرفین عقد ) بوده و مبنای عقدی دارد و این شرط نیز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بین طرفین لازم الاجراست .
3) در صورت وجود حقوق متعدد و غیرمعارض ، اصل بر لزوم اجتماع ( جمع كردن ) حقوق و عدم زوال حق است و تا زمانی كه شرط یا وصف باطل نبوده و یا مفسد عقد نباشد تمامی شروط و اوصاف مورد توافق طرفین بین ایشان و قائم مقام متعاملین لازم الرعایه است و رعایت عدالت هم اقتضاء در اجرای تعهدات طرفین عقد است چه اینكه آنها با میل و اراده و اختیار و با وصف علم و اطلاع و اهلیت كامل به آن تراضی نموده اند .
4) بر فرض اینكه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارایی ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانین پس از تصویب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نیز اصل لازم الرعایه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكمیت قاعده اقدام ایجاب می نماید زوج را كه با علم و اطلاع علیه خود و اموالش اقدام نموده مكلف به ایفای حق زوجه نمائیم زیرا تا زمانی كه حقی به وجود نیامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولی زمانی كه حق ایجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجرای آن منطبق با ماده 10 قانون مدنی است .
5) حقوق شرعی و قانونی حقوقی است كه در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معین و متعلق به زوجه تعیین گردیده و حقوق نامعین كه بسته به اراده و توافق زوجین است می تواند متنوع و متعدد باشد این دو حق نمی تواند جایگزین یكدیگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از ( حقوق مالی ) همان حقوق مالی معین در قانون بوده كه ممكن است براساس توافق زوجین ساقط و یا ترتیب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهریه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمایند و یا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأدیه شود یا پدر زوج در صورت عدم تأدیه ضامن پرداخت گردد و یا اینكه برای برای اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعیین شده و یا اینكه عوض معلوم دیگری شرط گردد لذا مرجع ضمیر مقنن در تبصره 6 از امور مالی به حقوق و امور مالی معین و قانونی برمی گردد نه امور مالی نامعین و شرط شده .
6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق ، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعی در تصالح نماید و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و یا عقد خارج لازم شرطی شده باشد به شرط عمل نماید در غیر این صورت اجرت المثل را تعیین نماید . با دقت در متن تبصره مذكور می بینیم كه مقنن نظر به حقوق مالی پیش بینی شده به تعبیر دیگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زیرا حقوق غیرعقدی قابل مصالحه هستند در حالكیه در شروط ضمن عقد حق ، مورد توافق زوجین مقید و مشخص شده است و حق مسلمی است كه قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولی اجرت المثل حق اشخاص است كه در صورت وجود شرایطی خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرایط وجود نداشته باشد جایگزین آن واقعه حقوقی دیگری به نام « نحله » است نه « نصف دارایی » در نتیجه حقوق مالی اشخاص را نمی توان جایگزین حقوق مسلم و معلوم نمود .
7) مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز با رعایت مصلحت در امور عامه و رعایت حقوق اجتماع جایز نیست و لذا در حقوق صغار و محجورین و ورشكستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصی است و در روابط عادی بین اشخاص رشید و دارای اهلیت ، اصل بر این است كه خود اشخاص بهتر از دیگران حتی مقنن ، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند .
8) چنانچه منظور از عدم اجتماع این دو حق اجرای عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذكر ، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارایی كه به صورت چاپی در سندهای نكاحیه آمده قید شده ( ... تا نصف دارایی ) فلذا از یك درصد دارایی زوج تا پنجاه درصد را شامل می گردد . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالی و شخصی زوجین می تواند احقاق حق نماید ولی چنانچه این حق را برای زوج قائل نشویم آنجائی كه اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نكند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا كنیم و حق او را بگیریم لذا با قرار دادن این ابزار و توسعه اختیار قاضی در تصمیم گیری راه را در اجرای بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوی توسعه دهیم نه اینكه با مضیق كردن یك طرف ، میدان را نسبت به طرف دیگر دعوی باز بگذاریم
.


تاريخ : | | مدیر : علی دریانی |

جهت دریافت فرم های دادخواست و شکواییه به ادامه مطالب مراجعه نمایید



ادامه مطلب
تاريخ : | | مدیر : علی دریانی |

بعد از صدور حكم و يا همزمان با رسيدگي موضوع مهريه خوانده (شوهر) ميتواند با دادن دادخواست اعسار(يا تقسيط) تقاضاي رسيدگي و صدور حكم داشته باشد .

بعد از صدور حكم معمولاً دادگاهها دادخواست اعسار را ميپذيرند ولي رسيدگي به موضوع اعسار منوط به قطعي شدن حكم ( پرداخت مهريه) ميباشد .

رسيدگي به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقي با دادن دادخواست و تعيين وقت رسيدگي انجام ميشود .

مداركي كه بايد براي اثبات اعسار و يا تقسيط تهيه كرد به قرار زير است :

 

برگه قضائي دادخواست

استشهاديه محلي

كپي دادنامه صادره در خصوص مهريه

مدارك مصدق وضعيت مالي از جمله فيش حقوقي و غيره


 

تنظيم دادخواست اعسار




تاريخ : | | مدیر : علی دریانی |


مطالبه مهريه ونفقه وكسوه وخسارات و مدعي مطلقه بودن همسر و....


راي ديوان عالي كشور

اگرزني ازشوهرمطالبه مهريه ونفقه وكسوه وخسارات بنمايدوشوهر مدعي مطلقه بودن اوبشودبااينكه رسيدگي به اين اختلاف طبق ماده 7قانون محاكم شرع ازوظايف دادگاه شرع است ولي چون دراين موردخواسته دعوي چيزهائي بوده كه پس ازتعيين تكليف راجع به اصل نكاح وطلاق دردادگاه شرع رسيدگي وصدورحكم نسبت به آن ازصلاحيت دادگاههاي عمومي است بنابراين ارجاع دعوي اقامه شده بطوركلي به دادگاه شرع صحيح نخواهدبود.
حكم شماره 456-19/3/27شعبه 6


اگر زن مطالبه نفقه وكسوه نمايد و اعلام دارد شوهر او پس از طلاق مجددا"رجوع غيررسمي نموده ولي شوهرمنكررجوع گردد،دراينصورت رسيدگي به وجودعلقه زوجيت درصلاحيت دادگاه شرع است

راي ديوان عالي كشور
اگرزني مطالبه نفقه وكسوه نمايدوتوضيح دهدكه شوهراوپس ازطلاق مجددارجوع غيررسمي نموده وشوهرمنكررجوع گرددچون دعواي نفقه وكسوه در اين موردناشي ومتفرع براثبات علقه زوجيت است بنابراين رسيدگي بوجود اين علقه ازحيث اختلاف راجع به رجوع وعدم آن دراثروقوع طلاق رجعي ازخصايص دادگاه شرع خواهدبود.
حكم شماره 859-27/6/24شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330 8

دادرسي براي حق منجزوايجادشده بايدآغازگرددولي درمورد مطالبه نفقه آينده قانونگذاراستثناءقائل شده است


پرونده كلاسه : 36/926و34/913

راي شعبه 4 دادگاه بخش تهران
((نظرباينكه بموجب مستفاد ازروح مواد 46و129 قانون آيين دادرسي مدني حقوق منجزي كه تاتقديم دادخواست براي مدعي ايجاد شده فقط قابل مطالبه است ودادگاه باتوجه بميزان مزبور ابتدا بايد صلاحيت خودراتشخيص بدهد وبدلائل تقديمي رسيدگي كند ، و نميتواند تاپايان دادرسي بدلائلي كه استحقاق خواهان رادرجريان دادرسي اثبات ميكند وبدلائلي كه احيانا" خوانده نيز درمقام دفاع از ادعاء مزبور بدادگاه تقديم ميكند توجه نمايد ، وروح شق 3 از ماده 508 قانون آيين دادرسي كه مطالبه اجاره زمان جريان دادرسي نخستين رادرمرحله پژوهش تجويزكرده اين موضوع راتاييد مينمايد )).
(( نظر باينكه بموجب ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني ازدياد خواسته خواهان تاجلسه اول دادرسي اختصاري ، كه شروع رسيدگي بدلائل طرفين است تجويز شده وبنابراين دادگاه فقط ميتواند نسبت بمقدار استحقاق وي تا 7/5/1337 رسيدگي نمايد ...))

مرجع :
حقوق مدني ، دكتركاتوزيان
جلداول ، نكاح وطلاق
انتشارات بهنشر
صفحه : 208

29


بااثبات تحقق شرط مندرج درنكاحنامه ازنظرعدم پرداخت نفقه ،زوجه مجازبه درخواست طلاق ميباشد

راي شماره : 2929-26/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :عمده اعتراضات فرجامخواه برحكم فرجامخواسته دردادگاه استان گفته شده ودادگاه مزبورباتوجه ورسيدگي به آنهاازنظراينكه تكذيب زوج از دعوي ملازمه باعدم تمكين زوجه نداشته وبااحرازشرط مندرج درقباله نكاحيه مبادرت به صدورحكم فرجامخواسته نموده وضميمه نمودن استشهاديه درمرحله فرجامي دائربه عدم تمكين زوجه بالحاظ اينكه نه درمرحله بدوي ونه پژوهشي صريحافرجامخواه چنين ادعائي ننموده درنقض حكم فرجامخواسته موثرنيست و چون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي اشكالي كه مستلزم نقض آن حكم باشد بنظرنمي رسدبه اتفاق آراءابرام مي شود.

* سابقه *
طلاق
اثبات تحقق شرط ازنظرعدم پرداخت نفقه

ابتدافرجامخوانده بطرفيت فرجامخواه دادخواستي بخواسته اثبات شرط طلاق به دادگاه شهرستان مشهدتقديم وتوضيح داده :"خوانده زوج اينجانب است واز15/1/36بدوازدواج تاحال ديناري نفقه تاديه ننموده وسابقه زياد دردادسراداردودرقباله نكاحيه شرط شده چنانچه زوج ششماه مخارج ندهد اينجانب ازطرف زوج وكالت دارم بابذل يك ريال خودرامطلقه نمايم اينك اين دادخواست به منظوراثبات شرط تقديم وباانضمام گواهي عده اي تقاضاي صدورحكم مقتضي دارم ."مستنددعوي رونوشت ورقه نكاحيه واستعلاميه است .
پس ازجريان دعوي دادگاه شهرستان مشهدچنين راي داده است :"چون تنها دليل خواهان گواهي گواهاني است كه دروقت مقررآنهارابراي اداءگواهي حاضرننموده باخروج اين دليل ازعداددلائل خواهان چون دعوي فاقددليل است حكم بربيحقي خواهان صادرمي شود."
ازاين حكم بانوسكينه پژوهشخواسته وباذكراعتراضات برحكم بدوي فسخ آن راتقاضاكرده است .رسيدگي پژوهشي دردادگاه استان نهم انجام ودادگاه مزبوربااستماع گواهي گواهان پژوهشخواه به اين خلاصه راي داده است :
نظربه اينكه گواهان پژوهشخواه گواهي نموده اندازتاريخ عقدنامه زوج زوجه خودرابلاتكليف گذارده ونفقه اورانپرداخته است باتوجه به مدلول ورقه نكاحيه تحقق شرط بنظردادگاه محرزاست وچون ازناحيه پژوهشخوانده دفاعي بعمل نيامده دادنامه پژوهشخواسته فسخ مي شودوپژوهشخواه مي تواند بابذل يكريال ازمال خود،خودرابه توكيل غيردريكي ازدفاتررسمي مطلقه نمايد.
ازحكم مزبورزوج فرجامخواسته ،شعبه سوم ديوان كشورچنين راي داده است :
دادگاه استان خراسان به استناداينكه شوهرازتاريخ عقدنكاح زن خودرا نفقه نداده وشرط مذكوردرنكاحنامه تحقق يافته به صدورحكم فرجامخواسته دائربه اينكه زن مي تواندضمن عقدنكاح شرط كندكه اگرشوهرش نفقه اورا ندهدبه وكالت ازشوهرخودراطلاق دهدولي اين شرط وقتي قابل اجرااست كه زن ازشوهرخودتمكين كرده واستحقاق نفقه راپيداكرده باشدوباملاحظه اينكه شوهركه خوانده دعوي مي باشددردادگاه استان طبق لايحه كه روي ورقه دادخواست نوشته شده بطوركلي تمام جهات دعوئخواهان راتكذيب كرده ودادگاه بدون توجه به ماده 1108قانون مزبورواحرازتمكين خواهان ازشوهرخودبه خواهان اجازه داده است به وكالت ازشوهر،خودراطلاق دهد.بنابراين حكم مزبور قابل ابرام نيست ونقض مي شودوتجديدرسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان خراسان ارجاع مي گردد.
شعبه دوم دادگاه استان خراسان پس ازوصول راي ديوان كشورچنين راي داده است :
باتوجه به موداي گواهي گواهان اقامه شده ازناحيه پژوهشخواه دراين مرحله كه مفيدجرم به صحت ادعاءدرموردترك انفاق پژوهشخوانده درمدت مندرج درورقه نكاحيه پژوهشخواه مي باشدوتكذيب پژوهشخوانده ضمن لايحه اي كه روي ورقه دادخواست نوشته بطوركلي تكذيب ازتمام جهات دعوي ملازمه با عدم تمكين پژوهشخواه نداشته ومشاراليه درموضوع عدم تمكين پژوهشخواه اظهاروادعاودفاعي نكرده وبامصون بودن ادعاي پژوهشخواه ازتعرض ودفاع پژوهشخوانده ودراثرتمكين باشرط مذكوردرقباله نكاحيه كه بدين عبارت : "درضمن عقدخارج لازم وكيل نمودزوج زوجه رادرطلاق نفس خودش ازحال وقوع تا مدت شصت سال خورشيدي وهرگاه ششماه بگذردومخارج ازقرارمبلغ سيصدريال وجه نقدازطرف زوج به زوجه تاديه نشدحسب الوكاله بعدازبذل يكريال ازمال خودبه توكيل غيرمطلقه نمايد."است تحقق يافته است ازاين حيث بافسخ دادنامه پژوهشخواسته بااجازه ماده 515 قانون دادرسي مدني به پژوهشخواه (سكينه )اجازه واختيارداده مي شودحسب شرط مندرج درورقه نكاحيه بعداز بذل يك ريال ازمال خودبه توكيل غيردريكي ازمحاضررسمي خودرامطلقه نمايد. ازاين راي درخواست رسيدگي فرجامي شده وخلاصه اعتراض برحكم فرجام خواسته اين است كه :"حكم فرجامخواسته برخلاف حقيقت صادرشده پرونده امر حاكي است ازبدوازدواج فرجامخوانده درخانه پدرش سكونت داشته ووسائل زندگي اوآماده بوده ومخارج اوراتاكنون پرداخته ام ونقض حكم درخواست مي شود."فرجام خوانده صدورحكم شايسته راتقاضانموده است .
چون حكم اخيردادگاه استان نهم مبتني برهمان علل واسبابي است كه حكم منقوض مبني برآن بوده است ونقض حكم اخيردرخواست شده رسيدگي به امردر صلاحيت هيئت عمومي ديوان كشورتشخيص شده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده ،باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته چنين راي داده اند: مرجع :مجموعه رويه هاي قضائي كيهان سال 1343 چاپ 1344 ازصفحه 242 تاصفحه 245 28


درصورت استنكاف شوهر ازتاديه نفقه و عدم اجراي حكم محكمه والزام او بدادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند ومنظورازحاكم ،حاكم شرع است راي شماره : 1356- 10/1/30

راي شعبه سوم ديوانعالي كشور
مطابق ماده 1129قانون مدنی درصورت استنكاف شوهر ازتاديه نفقه وعدم اجراي حكم محكمه والزام اوبدادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند وباتوجه بماده 10 قانون ازدواج وشق 2 از ماده 7 قانون محاكم شرع معلوم است كه مقصود ازحاكم مذكور درماده مرقوم حاكم شرع است وچون برحسب ماده 1130 قانون مدني حكم ماده 1129 درموارد مذكور درماده 1130 جاري است مرجع رسيدگي به تقاضاي طلاق دراينمورد هم دادگاه شرع است بنابراين رسيدگي به تقاضاي طلاق دراين قضيه كه باستناد انطباق باموارد مذكور در دوماده 1129و 1130ازقانون مدني صادر گرديده خارج از صلاحيت دادگاه صادركننده حكم بوده ومرجع رسيدگي دردادگاه شرع است از اين لحاظ حكم فرجام خواسته شكسته ميشود .

مرجع : مجله علمي ،حقوقي ،انتقادي كانون وكلا
صفحه : 36
سال پنجم شماره 7 آذر ودي ماده 1333 

محكوميت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا" واحده هم مستلزم اين نيست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازدوصرف اين موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نيست

راي ديوان عالي كشور
مطابق ماده 1129قانون مدني شرطاجبارزوج به طلاق دوامراست استنكاف زوج ازپرداخت نفقه وعدم امكان الزام اووعجزازدادن نفقه بنابراين اگرزوج درجريان محاكمه اظهاردارد(درصورتي كه اعسارحقيقي داشته باشم موجب تفريق نخواهدبودزيرابه هرسختي كه باشدازممركسب تهيه كرده وهمانطوركه تاكنون مخارج رارسانيده ام بازهم خواهم رسانيد)بااظهارفوق استنكاف ويا عجزاوازتاديه نفقه ثابت نيست تاالزام اوغيرممكن باشدومحكوم شدن مشاراليه به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا واحده هم مستلزم اين نيست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد.
حكم شماره 792-12/4/16شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
12



اگردرضمن دعوي مطالبه نفقه وامثال آن زوجيت مورداختلاف واقع شود ودادگاه عمومي اجازه رسيدگي به اصل نكاح وطلاق رانداشته باشدبايدپرونده رابه شعبه اي كه چنين اجازه اي راداردبفرستد


با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنانچه بعنوان مثال دعوي مطالبه نفقه ازناحيه زوجه دريكي ازشعب دادگاه اقامه گرديددراثناء رسيدگي اختلاف دراصل نكاح وطلاق محرز گرديد و شعبه رسيدگي كننده فاقداجازه مخصوص ازطرف رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي دردعاوي راجع به اصل نكاح وطلاق بودتصميم و اقدام قانوني دادگاه دراين رابطه چه خواهدبود؟

شماره وتاريخ نظريه : 3581-11/6/1374

نظريه اداره حقوقي
برطبق تبصره 3ماده 3ازقانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب وماده 7 وتبصره 1و2آئين نامه قانون فوق الذكراگرقاضي دادگاه عمومي اجازه رسيدگي به اصل نكاح وطلاق نداشته نداشته باشد با قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاهي كه قاضي آن چنين اجازه اي راداشته باشدفرستاده ميشودورسيدگي بدعاوي راجع به اصل نكاح وطلاق فقط با تحصيل اجازه مخصوصي ازطرف رئيس قوه قضائيه درهمان دادگاه شعبه اي كه به دعوي مطالبه نفقه رسيدگي ميكندميسرخواهدبود.

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در رابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،سروش ستوده تهراني ،محمدهاشم صمدي اهري ازانتشارات كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74

عدم تعيين نفقه ايام عده ، وپرداخت مهريه ازموجبان نقض دادنامه طلاق است

پرونده كلاسه : 71/459/7

راي شعبه 7 ديوان عالي كشور
در اين پرونده زوج به طرفيت زوجه اش بهخواسته طلاق طرح دعوي نموده است 0 دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و با اعلام ختم دادرسي چنين راي داده است :
(( با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات طرفين و سعي و كوشش داورخواهان در مورد اجراي ماده 3تبصره 2 لايحه قانوني كه درخصوص سازش بين زوجين موثرواقع نگرديده دعوي خواهان موجه تشخيص ومستندا" به ماده 1133قانون مدني راي به تجويز ايقاع صيغه طلاق صادر و اعلام مي شود و فرزند مشترك حسب توافق به پدر طفل موكول مي گردد0 خوانده هر ماه يك بار به مدت 24ساعت حق ملاقات بافرزند خود دارد و در مورد مهريه خوانده عقدنامه في مابين ملاك عمل مي باشد0))
نظرشعبه ديوان در نقض راي دادگاه :
((راي : با توجه به محتويات پرونده ايرادات زير بر دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است 0
1 تكليف مهريه معلوم نشده ،2تكليف جهيزيه معين نشده ،3 نفقه ايام عده تعيين نگرديده ،4 در مورد شرايط ضمن عقد اتخاذ تصميم نشده 0 بنا به جهات ياد شده دادنامه تجديدنظرخواسته نقض مي شودو رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه 000ارجاع مي گردد0)) (71/459/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376


زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

پرونده وحدت رويه رديف :77/34 هيات عمومي
حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشوردامت بركاته با عرض سلام :
احتراما" به استحضار مي رساند، در تاريخ 17/6/77 آقاي صادقي داديار دادسراي ديوانعالي كشور طي شرحي به پيوست تصوير آراء صادره از شعب دوم و بيستم دادگاهها يعمومي تهران و قم اعلام داشته كه در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوي دادگاههاي مذكور آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور رويه واحد نموده است 0 اينك جريان پرونده هاي مربوطه كه مطالبه و ضميمه گرديده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي نمايد:
1 به حكايت پرونده كلاسه 2/76/1324 شعبه دوم دادگاه عمومي تهارن : در تاريخ 20/10/76 دوشيزه هاله گلريزخاتمي بوسيله وكيلش شكايتي داير به ترك انفاق عليه همسرش آقاي چيت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج 203722/7/75 دفتر263 تهران به عقد وي درآمده ومتعاقبا" در مقام مطابه مهريه خود برآمده تاوصول تمامي مهريه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدني از تمكين و ايفاي وظايف زناشوئي خودداري نموده ولي شوهرش نه فقط از پرداخت مهريه امتناع كرده بلكه نفقه او را هم نپرداخته است اينك مستندا" به ماده 642 قانون مجازات اسلامي به اتهام ترك انفاق از شوهرش شكايت و تقاضاي مجازات وي را دارد، دادگاه پس از رسيدگي بشرح دادنامه 8207/2/77 و با اين استدلال كه گرچه بموجب ماده 1085 قانون مدني زوجه تا وصول مهريه مجاز به عدم تمكين وعدم ايفاي وظايف زناشوئي است واستفاده از امتياز مقرر در ماده مرقوم مانع اسنحقاق وي به مطالبه نفقه نيست لكن چون تعقيب زوج مستكف ازپرداخت نفقه منحصرا" زماني مصداق دارد كه عليرغم تمكين زوجه ، زوج از پرداخت نفقه خودداري نمايد و در مانحن فيه گرچه عدم تمكين مستند به قانون است لكن علي ايحال تمكين محقق نگرديده تا موجبات تعقيب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاداصل 37  قانون اساسی متهم را قابل تعقيب ندانسته و حكم بر برائت وي از مسئوليت كيفري صادر و شاكيه را هدايت كرده است تا نسبت به طرح دعوي حقوقي در مورد مطالبه نفقه اقدام نمايد0 با تجديدنظرخواهي وكيل شاكيه از راي صادره ، شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداكثر مجازات قانوني بزه ترك انفاق كمتر از شش ماه حبس و راي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده لذا قرار رد تجديدنظر خواهي را صادر و قرار صادره را نيز قطعي اعلام كرده است 0
2 به حكايت پرونده كلاسه 20/76/1780 شعبه بيستم دادگاه عمومي قم : در تاريخ 20/11/76 بانو فريبا فردوسي شكايتي بعنوان ترك انفاق عليه شوهرش علي ميرزا فردوسي مطرح نموده و در تحقيقاتي كه از طرفين بعمل آمده زوجه اظهار داشته من مي گويم شوهرم مهريه ام را طبق عقدنامه رسمي اداء كند تا بااو عروسي كنم ولي ايشان مي گويد ندارم و ضمنا" نامبدره هيچگونه نفقه اي هم بمن پرداخت نكرده تقاضاي مجازات وي را به دليل ترك انفاق دارم 0 زوج اظهار داشته حدود36 ماه است كه قعد ازدواج شرعي قانوني منعقد شده در اين مدت همسرم در خانه پدرش بوده وعروسي نكرده ايم فعلا" توان پرداخت نقدي مهريه را ندارم و قبول دارم كه تا كنون نفقه اي به زوجه ام نداده ام ، دادگاه پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 2006 6/12/76 با توجه به تحقيقات انجام شده و احراز رابطه زوجيت و اينكه زوجه حاضر به تمكين مي باشد و تقاضاي پرداخت مهريه را جهت تمكين خاص نموده و با توجه به ماده 1085 قانون مدني ونظربه اقرار صريح متهم مبني بر اينكه قبول دارد كه تا كنون نفقه اي به زوجه اش پرداخت نكرده فلذا با احراز بزهكاري وي مستندا" به ماده 642 قانون مجازات اسلامي متهم نامبدره را به تحمل سه ماه و يك روز حبس محكوم و راي صادره را حضوري و مستندا" به ماده 7 وبند5ماده 19قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي اعلام كرده است 0 اينك با توجه به مراتب فوق بشرح آتي نظريه معروض مي گردد0
نظريه : همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد در استنباط ازمواد1085 قانون مدني وماده 642 قانون مجازات اسالمي از سوي شعب دوم وبيستم دادگاههاي عمومي تهرا و قم آراء متافوت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم دادگاه عمومي تهران با رعايت تفسير مضيق در امور جزائي صرف حق مطالبه نفقه بدون تمكين زوجه راموجب مسيوليت جزائي زوج ندانسته و حكم بر برائت وي از جنبه كيفري صادر وزوجه را بهدادگاه حقوقي هدايت كرده است ولي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم برعكس معافيت چنين زوجه اي را از تمكين پذيرفته و زوج را با توجه به ماده 1085 قانون مدني و باستناد ماده 642 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب دانسته و او را محكوم به مجازات كرده است بنا عليهذا مستندا" به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد0
معاون اول دادستان كل كشور حسن فاخري

بتاريخ روز سه شنبه 14/2/1378 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني ، رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان ، روساو مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: >>با توجه به اينكه ماده 1085 قانون مدني تصريح بر اين دارد كه زن مي تواند در صورتكيه مهر وي حال باشد مادامي كه مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كندو قسمت اخير ماده مذكور دلالت بر اين دارد كه امتناع ازتمكين ، مسقط حق نفقه نمي باشد و مراد از تمكين كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده تمكين در مقابل نشوزاست بنابراين عدم تمكين از شوهر مادامي كه مهر به زن تسليم نشده باشد موجب نشوز او نيست و نافي مطالبه حق نفقه زوجه از تزوج نمي باشدو زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت كيفري قابل تعقيب مي باشد0بنابر اين راي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم موجه بوده معتقد به تائيد آن مي باشم 0<< مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 15832- 17/4/1378



عجز شوهر از پرداخت نفقه


بند ب نکاحیه دارای 12 بند است که در این مقاله فقط به بند اول آن که مربوط به نفقه است می پردازیم .

شرط اول: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن یا ایفای حقوق واجبة وی به مدت شش ماه. «نفقه» اسم مصدر، جمع آن «نفقات» به معنی صرف کردن و خروج است.[1] در تعریف حقوقی آن آمده است: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه».[2]


دلایل وجوب نفقه آیات[3]، روایات[4] اجماع[5] تمام فقها است.

مصادیق نفقة زوجه در مادة 1107 ق.م. ذکر شده که عبارت از: «مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء» می‎باشد. قانون مدنی نسبت به وجوب خادم، استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتی که در غیر از مورد بیماری زوجه که وجوب خادم را شامل می شود، واجب گرداندن استخدام خادم برای زوجه ای که در منزل پدر عادت به خادم داشته است تا حدی دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج، با توجه به وضعیت مالی زوج پاسخ مثبت به درخواست ازدواج مرد می دهد و راضی به تشریک مساعی با وی در ساختن زندگی مشترک می گردد، لذا باید خود را آماده برای تطبیق با وضعیت اقتصادی زوجه نماید. مطابق مادة 1104 ق.م. زوجین باید در تشیید مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم برای زوجه نمائیم، منافی با مصالح و روابط اخلاقی و عاطفی خانواده است. همچنین عرف جامعه نیز خادم را از ضروریات زندگی نمی داند.

با توجه به تحولاتی که در زندگی انسان و به ویژه نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد، نمی توان مصادیق نفقه را محصور در ماده 1107 ق.م. نمود. به نظر یکی از حقوقدانان «آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوة زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد. این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد به ناچار باید داوری را به عرف گذارد».[6] استناد به نصّ شریفة «عاشروهن بالمعروف»[7] نیز به عنوان دلیلی بر این نظر آورده شده است. بنابراین می توان مدعی شد، منظور از نفقة زوجه آن چیزی است که زن برای گذران زندگی به آن نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف جامعه صورت می گیرد و همچنین وضعیت و شخصیت زن نیز تا حدی باید مورد توجه قرار گیرد. تکلیف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتیاج زوجه نبوده (برخلاف نفقة اقارب) و زن هر چند ثروتمند باشد، باز واجب النفقه است و شرط وجوب نفقة زوجه صرفاً وجود عقد نکاح دائم فیمابین طرفین و تمکین زوجه (مواد 1106 و 1108 ق.م.) است.

ابهامات شرط اول در راستای اجرای این شرط و احراز تحقق آن ابهامات و سۆالات ذیل قابل طرح است:

تفاوت ماده 1129 ق.م. با شرط اول آیا شرط فوق منافاتی با مادة 1129 ق.م. دارد و محدودة اجرای آن دو یکسان است یا خیر؟ از نظر فقهی، ترک انفاق از جانب زوج، از مصادیق نشوز زوج محسوب شده و در مقابل چنین عملی، ضمانت های اجرائی مدنی و جزایی هر دو مقرر گردیده است. ضمانت اجرائی مدنی به این معنا که حاکم، منفق را مجبور به تأدیه نفقه می نماید و در صورت عدم امکان اجبار، از مال وی به اندازة نفقه برداشت و به منفق علیه پرداخت می نماید. محقق حلی چنین آورده است: «هرگاه کسی که نفقة اقارب بر او واجب است، از نفقه دادن سرباز زند، حاکم او را مجبور می کند پس اگر امتناع نمود، حاکم او را حبس می‎کند و اگر مالی برای او باشد جایز است که حاکم از مالش به اندازه ای که صرف در نفقه، کند بردارد».[8] مادة 1111 ق.م. در الزام زوج به پرداخت نفقة زوجه چنین مقرر می دارد: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». مادة 1129 ق.م. درخصوص نتیجة عدم امکان اجرای مادة 1111 چنین مقرر داشته است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنان که ملاحظه می گردد در این ماده، حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق می نماید و خود رأساً مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی کند و هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمی تواند صرفاً به واسطة عدم پرداخته نفقه، طلاق را جاری سازد؛ مگر اینکه عدم پرداخت نفقه، موجب عسروحرج زوجه شده و زوجه درخواست طلاق به استناد عسروحرج نماید. (مادة 1130 ق.م.) با توجه به مراتب فوق، حکم مادة 1129 ق.م. با آنچه در شرط اول ضمن عقدنامه ها آمده است، دارای دو تفاوت می‎باشد:

الف)- اجرای مادة 1129 ق.م. نیازی به تصریح ضمن عقد به عنوان شرط ندارد، اما اعطای وکالت به زوجه در اجرای طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه، نیاز به تصریح در عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگری دارد.

با توجه به تحولاتی که در زندگی انسان و به ویژه نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد، نمی توان مصادیق نفقه را محصور در ماده 1107 ق.م. نمود. به نظر یکی از حقوقدانان «آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوة زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد. این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد به ناچار باید داوری را به عرف گذارد»

ب)- از مفاد مادة 1129 ق.م. این گونه برداشت می شود که هرگاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ ولی شخص دیگری مباشر پرداخت نفقة زوجه گردد، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند. زیرا ضرری که از ترک انفاق بر زوجه وارد می شود، جبران می گردد.[9] هرچند عدّه ای معتقدند در صورتی که شخص دیگری غیر از زوج، نفقة زوجه را پرداخت نماید، باز زوجه می تواند درخواست طلاق از محکمه نماید. زیرا از ظاهر فقه چنین استنباط می گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق، فرع به عسروحرج نمی باشد و طلاقی که نهایتاً توسط دادگاه انجام می شود، به سبب ولایت بر ممتنع بوده و به علت عسروحرج زوجه نیست. بنابراین چنانچه نفقه زوجه، از محل درآمد خویشان او تأمین گردد، باز هم می تواند درخواست طلاق نماید.[10]

البته طبق نظر اکثر فقها صرف ندادن نفقه و اینکه منفقی غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد، جواز اجرای طلاق از طرف حاکم نیست بلکه تنها وقتی می توان عسروحرج را احراز نمود که زن در معرضیت فساد به واسطة نداشتن شوهر باشد. اما در اجرای شرط اول مندرج در عقدنامه ها، چنانچه ثالثی حاضر به تأدیه نفقة زوجه گردیده باشد، ناقض حق زوجه در درخواست طلاق به واسطة تحقق شرط اول نمی باشد، زیرا در شرط فوق، صراحت عبارت «استنکاف شوهر» جای ابهام باقی نگذارده است. [11] مادة 1129 ق.م. مقید به زمان نبوده و مدتی را به عنوان شرط لازم برای اعمال آن قرار نداده است؛ اما شرط اول ضمن نکاحیه، عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه را به عنوان شرطی برای درخواست طلاق توسط زوجه قرار داده است.


شرایط وجوب نفقه آیا عدم پرداخت نفقة زوجه ای که عقد نکاح فیمابین او و زوج جاری گردیده، اما هنوز نزدیکی صورت نگرفته نیز حق طلاق ایجاد می نماید؟ و آیا اصولاً زوجة غیر مدخوله مستحق نفقه می باشد یا خیر؟ شرط وجوب نفقه، عقد «نکاح دائم» و «تمکین» زوجه است. در مادة 1108 ق.م. تمکین را به عنوان شرط وجوب نفقه تصریح نموده است. بدین معنی که زن «ناشزه» مستحق نفقه نمی باشد. در فهم معنای «ناشزه» باید به معنای «تمکین» مراجعه نمود. «نشوز» در لغت به معنای ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معنای «خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایرة فرمان و اطاعت دیگری است».[12] «تمکین» طبق نظر مشهور فقها به معنی جایز بودن استمتاع در هر زمان و هر مکان می باشد[13]. صاحب جواهر در توضیح این جمله فرموده، تمکین باید به صورتی باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد.[14] در تعریف تمکین باید به معنای عام و خاص آن توجه نمود. معنای خاص همان بود که ذکر آن گذشت و معنای عام یعنی زوجه مکلف به تبعیّت از ارادة زوج در کلیه مسائل زندگی باشد. نشوز، ضد تمکین است، یعنی «خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن»[15]، مانند اشتغال به کاری که مخالف با حیثیت خانوادگی باشد یا بدون اجازة زوج، از منزل خارج شوند.

حال سۆال این است چه نوع تمکینی زوجه را مستحق نفقه می سازد. تمکین عام یا خاص؟ آیا زوجة غیر مدخوله که تمکین خاص ننموده و دارای حق حبس است،[16] نیز واجب النفقه است؟ مشهور فقها معتقدند شرط وجوب نفقه، تمکین کامل زوجه است.[17] امام خمینی (ره) می فرماید: «زن بدون تمکین کامل حق نفقه ندارد».[18] در حقوق موضوعه، مادة 1102 ق.م. وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به مجرد وقوع عقد، ملزم به پرداخت نفقة زوجه نموده است و در مادة 1106 ق.م. نفقة زن را در عقد دائم به طور مطلق بر عهدة زوج قرار داده است. در مادة 1108 ق.م. نیز صراحتاً نشوز را از موانع حق النفقه دانسته و زنی که بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید را مستحق نفقه ندانسته است. همچنین طبق یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سۆال که آیا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب زوج را دارد با استناد به مفاد مادة 1102 ق.م. چنین نظر داده: «همین که نکاح به صحت واقع شد، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد، تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبة نفقه و تعقیب را خواهد داشت».[19] در عمل نیز محاکم، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد هرچند هنوز به منزل زوج نرفته باشد، مستحق نفقه می دانند. بنابراین استنکاف زوج از پرداخت نفقة زوجة غیر مدخوله، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح از جهت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و ایجاد حق طلاق برای زوجه می گردد.

مطابق مادة 1107 ق.م. نفقه عبارت از: مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت و خادم در صورت نیاز زن به واسطة مرض یا عادت است. معیار تشخیص میزان نفقه، وضعیت و شأن اجتماعی زوجه می باشد. حال اگر زوج نفقه را به طور کامل تأمین نکند، عنوان «پرداخت نفقه» تحقق نمی یابد. نفقه متشکل از اجزایی است که صرفاً با تجمیع آن اجزاء، قابلیت وجودی می یابد. لباس، خوراک و مسکن، هیچ یک به تنهایی نفقه نمی باشند

نقصان در پرداخت نفقه آیا چنانچه زوج، نفقه را به طور ناقص پرداخت نماید، زوجه می تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق کند؟ مطابق مادة 1107 ق.م. نفقه عبارت از: مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت و خادم در صورت نیاز زن به واسطة مرض یا عادت است. معیار تشخیص میزان نفقه، وضعیت و شأن اجتماعی زوجه می باشد. حال اگر زوج نفقه را به طور کامل تأمین نکند، عنوان «پرداخت نفقه» تحقق نمی یابد. نفقه متشکل از اجزایی است که صرفاً با تجمیع آن اجزاء، قابلیت وجودی می یابد. لباس، خوراک و مسکن، هیچ یک به تنهایی نفقه نمی باشند. بلکه جمع آنها به همراه ضروریات دیگر زندگی، به وجود آورندة نفقه است. پس چنانچه زوج برخی از مصادیق نفقه را تهیه کند و از تعدادی دیگر فروگذاری نماید، مستنکف از تأدیه نفقه و مشمول شرط اول ضمن عقد نکاح می باشد.

عجز زوج از پرداخت نفقه اگر علت عدم پرداخت نفقه، عجز زوج از پرداخت باشد، آیا شرط ضمن عقد تحقق می یابد یا خیر؟ با توجه به اینکه «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط ضمن عقد دلالت دارد و اصل بر این است که زوجه حق درخواست طلاق ندارد و با عنایت به اینکه شروط را باید در صراحت واژه هایش معنی کرد و در موارد ابهام بر عدم تحقق آن حکم نمود و نظر بر اینکه واژة استنکاف به معنای «سرباز زدن و خودداری کردن از امری» است،[20] لذا در مواردی که زوج، عاجز از پرداخت نفقه است، امتناع و سرباز زدن تحقق نمی یابد. به بیان دیگر امتناع از امری هنگامی قابل تحقق است که قابلیت انجام آن امر در شخص موجود باشد. ضمناً ذکر عبارت «به هر عنوان» بعد از «استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه» نیز افاده بر معنی «به هر دلیل» نمی کند. زیرا شرط فوق با به کار بردن لفظ «استنکاف» و بدون توجه به علت آن، معنای عام دارد و دلالت بر ظهور «عدم پرداخت» در ظاهر داشته بدون اینکه به علت وجودی آن توجه کند و چنانچه نظر بر مقیّد نمودن آن به تمکن زوج داشت (همچنان که در اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در مادة 642 ق.م.ا. عمل شده است) شرط «استطاعت مالی» منفق را ذکر می نمود. ضمناً ذکر عبارت «به هر عنوان»، دلالت بر عدم تأثیر علت عدم پرداخت نفقه در تحقق شرط دارد.

یکی از ابهامات شرط اول مندرج در عقدنامه ها، جمله «عدم ایفاء حقوق واجبة زن به مدت شش ماهه و عدم امکان اجبار زوج به ایفاء حقوق واجبه»، است. هرچند در عمل این قسمت شرط متروک مانده و زنان بیشتر از شرط عدم پرداخت نفقه به علت سهولت اثبات آن استفاده می نمایند، اما چون عبارت دارای معنای وسیع است، لذا در شرط ضمن عقد می تواند با برداشت های مختلف، آثار سوء به جای گذارد. در تفسیر «حقوق واجبه»، مواد 1102 الی 1109 ق.م. در فصل هشتم با عنوان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، حسن معاشرت، نفقه، مهریه، درخواست مسکن علیحده از شوهر در صورتی که خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی از زندگی در یک منزل با شوهر وجود داشته باشد و تصرف زن در دارایی خود به طور مستقل را از حقوق زوجه برشمرده است. اما شرع مقدس اسلام حقوق واجب دیگری را از جمله وجوب عدم ترک زن، به سر بردن و هم خوابگی با وی[21] را برای زوجه در نظر گرفته است.

پی نوشتها

[1]- القبانجی، ص 521.

[2]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 718.

[3]-«اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کنّ اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن»، (طلاق، 6)؛ «و علی المولود رزقهن و کسوتهن بالمعروف» (بقره، 233).

[4]- پیامبر (ص) در حجةالوداع فرمودند: «الا وحقهن علیکم ان تحسنوا فی کسوتهن و طعامهن». (القبانجی، ص521).

[5] - نجفی، ج 11، ص 194.

[6]- کاتوزیان، حقوق مدنی، ج 1، ص 187.

[7]- نساء، 19.

[8]- ابوالقاسم بن احمد، ج2، صص 745-744.

[9]- دایرة المعارف علوم اسلامی، جعفری لنگرودی، ج3، ص 1455.

[10]- محقق داماد، حقوق خانواده، ص 372.

[11]- کریمی، ج 1، ص 139، مسئله 17.

[12]- جابری عربلو، ص 173.

[13]- «و هو التخلیة بینها و بینه یبحث لا تخص موضعا ولا وقتا»، (محقق حلی، ج 2، ص 347).

[14]- نجفی، ج11، ص 195.

[23]- همان، ص 196.

[15]- یکی از حقوقی که زن قبل از تمکین به معنای خاص آن دارد، حق حبس است. حق حبس عبارت است از اینکه زوجه تا دریافت کلیه مهریه خود از تمکین خودداری نماید و چنین حقی در فقه و قوانین موضوعه مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده 1085 ق.م. چنین مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند».

[16]- «و فی وجوب النفقه بالعقد أو بالتمکین تردد، اظهره بین الاصحاب وقوف الوجوب علی التمکین»، (نجفی، ج 11، ص196).

[17]- کریمی، ص 141، مسأله 24.

[18]- شهری و جهرمی، ج2، ص315، نظریه شماره 621/7، مورخ 13/2/73.

[19]- عمید، ص 1089.

[20]- امام خمینی (ره)، ج3، ص 541.





تاريخ : | | مدیر : علی دریانی |

پرونده وحدت رويه رديف :73/15هيئت عمومي
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور
احتراما، به استحضارعالي مي رساند: درمورداحكامي كه ازدادگاههاي مدني خاص دردعاوي نفقه وتمكين زوجه وحضانت طفل وحق ملاقات طفل صادرشده و درديوان عالي كشورمطرح گرديده ،شعب ديوان عالي كشوردرمقام رسيدگي تجديدنظر و استنباط ازبند3ماده 9قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب 17 مردادماه 1372آراءمعارض صادرنموده ورويه هاي مختلف اتخاذكرده اندكه مستلزم طرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوربراي ايجادوحدت رويه قضائي است .
پرونده هاي مزبور وآراء شعب ديوان عالي كشور اجمالا به اين شرح است :
الف - دعوي نفقه زوجه :
1- بحكايت پرونده 12/7/918شعبه هفتم ديوان عالي كشوربانورويا بطرفيت شوهرخوددعوي مطالبه نفقه رادرمدت 18 ماه دردادگاه مدني خاص اراك اقامه كرده و دادگاه پس ازرسيدگي دعوي راثابت تشخيص داده و طبق حكم شماره 735-26/7/72خوانده رابه پرداخت نفقه زوجه ازقرار ماهيانه پنج هزارتومان محكوم نموده است ،محكوم عليه درمهلت قانوني از اين حكم تجديدنظرخواسته وشعبه 7ديوان عالي كشوراعتراض راموجه ندانسته و راي شماره 1362/7-25/12/72رابرابرام وتاييدحكم دادگاه صادركرده است .
2- به حكايت پرونده 8/30/970شعبه 30ديوان عالي كشوربانوبيدار عليه شوهرخوددعوي مطالبه نفقه رادرشعبه 112دادگاه مدني خاص تهران مطرح ساخته ودادگاه پس ازرسيدگي حكم شماره 52/30مورخ 28/1/73 را برمحكوميت زوج به پرداخت نفقه زوجه درمدت 7ماه صادركرده و محكوم عليه درمهلت قانوني ازاين حكم تجديدنظرخواسته است شعبه 30 ديوان عالي كشوربه اين استدلال كه قانون تجديدنظرآراء دادگاههاازتاريخ 26/6/72لازم الاجراءبوده وحكم نفقه راقطعي وغيرقابل تجديدنظراعلام داشته بنابراين باقطعي بودن حكم صادره پرونده معد طرح درديوان عالي كشورنبوده وبررداعتراض تجديد- نظرخواه اعلام نظرمي شود.
ب - دعوي تمكين زوجه :
1- به حكايت پرونده 25/9/912شعبه نهم ديوان عالي كشورآقاي محسن .. عليه همسرخود دعوي تمكين درشعبه 15دادگاه مدني خاص تبريزاقامه نموده و مدعي شده كه همسراوتمكين نمي كند،بانوصفيه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه بدعوي طرفين رسيدگي كرده وحكم شماره 158-157-24/7/72را برمحكوميت زوجه به تمكين ازشوهرخودصادرنموده است محكوم عليهاازاين حكم تجديدنظرخواسته كه درشعبه نهم ديوان عالي كشورطبق دادنامه شماره 749/9-27/11/72ابرام شده است .
2- بحكايت پرونده 24/30/946شعبه 30ديوان عالي كشورآقاي محمد... عليه همسرخوددردادگاه مدني خاص خرم آباداقامه دعوي نموده والزام همسر خودرابه تمكين تقاضاكرده است ،دادگاه مزبورپس ازرسيدگي دعوي راثابت دانسته وحكم شماره 584-12/8/72رابرتمكين زوجه ازشوهرش صادرنموده است محكوم عليهاازاين حكم درمهلت قانوني تجديدنظرخواسته وشعبه 30 ديوان عالي كشورراي شماره 5/30-7/1/73رابه اين شرح صادرنموده است "با توجه به قسمت سوم ازماده 9قانون تجديدنظرآراءدادگاهها،نظربه اينكه احكام صادره ازدادگاههادرموردالزام به تمكين قطعي مي باشدلذادرخواست تجديدنظرخواهي مردوداست .
ج- دعوي حضانت :
1- بحكايت پرونده 11/19/974شعبه نوزدهم ديوان عالي كشوربانو شهين دخت بطرفيت پدرمرحوم شوهرش دردادگاه حقوقي 2مستقل تكاب قائم مقام دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نموده به اين توضيح كه شوهرش درسال 1369 فوت شده وخوانده پنج فرزنداوراگرفته است درصورتي كه حضانت بچه هابااو مي باشدوازاين لحاظ تقاضاي رسيدگي وتشخيص حضانت خواهان واسترداد فرزندان خودرانموده است دادگاه پس ازرسيدگي دعوي خواهان رابرطبق ماده 1171قانون مدني ثابت تشخيص داده وحكم شماره 83-3/8/72رابرحضانت خواهان واسترداداطفال به اوصادركرده است ،محكوم عليه درمهلت قانوني تجديدنظرخواسته وشعبه 19ديوان عالي كشورراي شماره 11/73-21/1/73رابر تاييدحكم بدوي صادرنموده است .
2- بحكايت پرونده 12/30/9703شعبه 30ديوان عالي كشورآقاي قربانعلي ....بطرفيت همسرمطلقه خودبنام بانوزهرابخواسته اثبات حضانت خودنسبت به فرزندمشترك كه دخترمي باشددرشعبه 112دادگاه مدني خاص تهران اقامه دعوي نموده ومدعي شده كه درموقع طلاق ،اين دخترتحويل مادرش شده ولي درحال حاضربه سن 8سالگي رسيده وحضانت اوباپدرمي باشدو تقاضاي رسيدگي كرده است دادگاه پس ازرسيدگي دعوي خواهان رابرطبق ماده 1269قانون مدني ثابت دانسته وحكم شماره 870-25/8/72رابرحق حضانت پدر واستردادطفل به اوصادرنموده است ،بانوزهرادرموعدقانوني درخواست تجديدنظرنموده وشعبه 30ديوان عالي كشورراي شماره 53/30-28/1/73رابه اين شرح صادركرده است ،"چون حكم درتاريخ 25/8/72اصداريافته برابرقانون تجديدنظرآراءدادگاههاكه ازتاريخ 26/6/72لازم الاجراءبوده حكم حضانت قطعي وغيرقابل تجديدنظراست بنابه مراتب پرونده معدطرح درديوان عالي كشورنبوده به رداعتراض معترض اظهارنظرمي شود".
د- دعوي ملاقات طفل :
1- بحكايت پرونده 3/22/860شعبه 22ديوان عالي كشوربانوميترا بطرفيت شوهرسابق خودبخواسته حق ملاقات اطفال دردادگاه مدني خاص قم اقامه دعوي نموده ومدعي شده كه خوانده مانع ملاقات اطفال مشترك مي شودو تقاضانموده كه روزوساعتي براي ملاقات خواهان بافرزندانش معين شود،شعبه 5 دادگاه مدني خاص قم پس ازرسيدگي به شرح حكم شماره 237-25/2/72مقرر داشته كه خواهان درهرماه يكباردرمدت چهارساعت درمحل ساختمان دادگستري ازفرزندان خودملاقات نمايدمحكوم عليه درمهلت قانوني ازاين حكم تجديد نظرخواسته وشعبه 22ديوان عالي كشوربه شرح راي شماره 1061/22-23/12/72 اعتراض راموجه ندانسته وحكم دادگاه راابرام نموده است .
2- بحكايت پرونده 7/30/970شعبه 30ديوان عالي كشورآقاي محمد باقر...بطرفيت آقاي محمدقاسم ...بخواسته حق ملاقات بانوه خوددردادگاه مدني خاص تهران اقامه دعوي نموده ومدعي شده كه دخترش فوت شده ومادريك دخترسه ساله بنام مريم بوده واين دخترنزدپدرش مي باشدوتقاضاداردكه حق ملاقات بااين طفل به اوداده شودشعبه 115دادگاه مدني خاص تهران پس از رسيدگي حكم شماره 1490-14/10/72راصادركرده تاخواهان بانوه خودملاقات نمايد،پدرمريم ازاين حكم تجديدنظرخواسته وشعبه 30ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي راي شماره 55/30-27/1/73رابه اين شرح صادرنموده است "نظربه اين كه حكم تجديدنظرخواسته درتاريخ 14/10/72اصداريافته وازتاريخ 26/6/72حسب قانون تجديدنظرآراءدادگاههاحكم ملاقات قطعي وغيرقابل تجديدنظراست بنابه مراتب باقطعي بودن حكم ،پرونده معدطرح درديوان عالي كشورنبوده وبررداعتراض معترض اظهارنظرمي شود.
نتيجه :
1- شعب 7و9و19و22ديوان عالي كشوراحكام صادرازدادگاههاي مدني خاص دردعاوي راجع به نفقه وتمكين زوجه وحق حضانت وملاقات طفل راقابل رسيدگي تجديدنظردانسته وبه درخواست تجديدنظرمحكوم عليه رسيدگي نموده اندليكن شعبه 30ديوان عالي كشوربه مستفادازبند3ماده 9قانون تجديدنظرآراءدادگاههامصوب 1372احكامي راكه دراين نوع دعاوي صادرشده قابل رسيدگي تجديدنظروطرح درديوان عالي كشورنشناخته ،بنابه مراتب چون ازشعب مختلف ديوان عالي كشورنسبت به مواردمشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده لذامراتب دراجراي قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 7تيرماه 1328جهت اتخاذتصميم واحدتقديم مي شود.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور
به تاريخ روزسه شنبه 1/9/1373جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينددادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واعلام اينكه : "شعبه 22ديوان عالي كشوردرصدوردادنامه شماره 1061-23/12/72درمقام تجديدنظرنسبت به حكم شماره 232-25/2/72شعبه پنجم دادگاه مدني خاص قم كه قبل ازتصويب قانون تجديدنظرآراءدادگاههامصوب 1372صادرگرديده طبق قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي به آنهامصوب 1367رسيدگي واتخاذتصميم قانوني نموده است ،لذاموضوع اين دادنامه ونيز دادنامه شماره 55/30-27/1/73شعبه 30ديوان عالي كشورغيرقابل طرح تشخيص وازدستورجلسه هيئت عمومي خارج مي گردد"واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر:"بسمه تعالي :بند3ماده 9تجديدنظرآراءدادگاههاكه ازتاريخ 27/6/73لازم الاجراءبوده ،مواردي را كه آراءدادگاههاي مدني خاص قابل تجديدنظرشناخته شده رااحصاءكرده است وچون درمواردسه گانه ماده مرقوم كه آراءدادگاههاي مدني خاص قابل تجديد نظرشناخته شده ذكري ازدعاوي نفقه وتمكين زوجه وحضانت طفل وملاقات باطفل نشده است ،بنابراين دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنمي باشد،لذاراي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه براين اساس صادرشده موجه بوده ،معتقدبه تاييدآن مي باشم "مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
پنج شنبه بيستم بهمن ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14549
22



شرایط حضانت فرزند توسط زن


واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه سختی جدیدی بر مادران است

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه سختی جدیدی بر مادران است اصلاحیه ماده 1169 قانون مدنی و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن 7 سالگی به مادر بازتاب‌‌‌‌های مختلفی را در جامعه داشته است.

شهناز سجادی طی یادداشتی به اصلاحیه ماده 1169 و واگذاری حق حضانت به مادر پرداخته است.


مادران دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند خود دارند.

در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می‌شود.

در ماده 1169 قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا 2 سالگی و فرزند دختر تا 7 سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن 15 سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.

گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می‌سپرد در سال 1376 و در مجلس پنجم در ماده 1173 قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوءاستفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد.

علی‌الاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌کرد و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود کند مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد.

با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.

بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتنا نماید، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد

با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال 1363 اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.

اکنون با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا 7 سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.

با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.

با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در 15 سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و می‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا 7 سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از 7 سال تا 15 سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.


سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده 1170 و 1173 استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.

به حکم ماده 1170 قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد. البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده 1173 همان قانون از موارد عدم صلاحیت می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد. اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟

آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه وخانواده‌ها گردد.

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسۆولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم! زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسئولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

با توجه به ماده 1198 قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدر اولاد) می‌باشد.

بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتنا نماید، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.

با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا 7 سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید

باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده 1169 مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد ودادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.

آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین 30 تا 50 هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است.

رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با 50 هزارتومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر 50 هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.

لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده 1169 مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید بر آنان وارد شده است.




تاريخ : | | مدیر : علی دریانی |

درسالهاي اخيرطلاق به يك روندومعضل مهم اجتماعي تبديل شده است ومتاسفانه روزبه روز افزايش مي يابدامروزه شاهدازهم گسيختن بسياري ازپيوندها ي زناشوئي هستيم كه دراثراين روندفرزنديافرزندان آنهادراثرعــدم توجــــــه والدين صدمه هاي روحي ورواني مي بيند ساختارعاطفي كودك ازسنين 5-4 ماهگي شكل مي گيردواگراين كودك دريك خانواده اي بزرگ شودكه هيچ محبتي نبيندبي شك دررفتاركودك تاثيرمي گذاردكارشناسان براين باورندكه درگيريهاوجنگ وجدالهائي كه بين والدين صورت مي گيردهيچ وقت ازذهن بچه هابيرون نمي رودويادآوري آن خاطرات تلخ دربزرگسالي ، افسردگـــــي براي اوپديـــدمي آوردواگرنگاهي به راهروهاي دادگاه بيندازيم وياگذرمان به آنجابيفتدچه بسيارزنان ومرداني مي بينيم كه بابچه هاي قدونيم قدومعصوم درراهروهانشسته اند.‏
روانشناسان براين باورهستندكه خانواده هايي كه فرزندان آنهادائم درنگرانـــي واضطراب بسرمي برندازسلامت روحي ورواني برخوردارنيستند.اينگونه والدين بايدزيرنظرروانپزشك باشندولي متاسفانه درجامعه مابسلامت رواني كمتراهميت مي دهند.تايك خالي دركنارچشمشان يادستشان ظاهرشودفوري به يك پزشك مراجعه مي كنندولي ازسلامت رواني خودوفرزندشان غافل هستند.طلاق به هيچ وجه تنهاراه حل نيست ولي اكثراين زن وشوهرهايي كه ازهم جدامي شوندفكر مي كنندآخرين راه حل وياتنهاراه حل است اگرهم روزي زن وشوهري نتواندباهم زندگي كندمنطقي وعاقلانه عمل كنندوبه فرزندانشان توضيح دهندكه ماهردوشمارادوست داريم وبعدازجدائي نيزشمارادوست خواهيم داشت آنهم اگرزماني كه مشكلاتشان به هيچ وجه حل شدني نباشدوالدين نبايدپيش فرزندانشان ازيكديگربدگوئي كنندچراكه بااين كارزمينه كينه رادرفرزندبه وجودخواهندآوردمتخصصان معتقدندچنانچه پدرومادرپس ازجدائي هركدام روابطي صميمانه وعاطفي بافرزندخودبرقرارسازندبه نيازهاوحوائج وي توجه كرده ودرصددبرطرف كردن آن باشندآسيب جدي متوجه فرزندان نخواهدشد.‏
ازدواجهاي خياباني وديدن دختروپسردرخيابان وازروي هوس ازدواج كردن بايك كلمه عاشقانه گفتن كه دوستت دارم نبايدفريب همديگررابخورندزندگي كه فقط 1روز و2روزنيست زندگي پستي وبلندي زيادداردوبايك كلمه عاشقانه گفتن نمي شودبايكديگرازدواج كنندگروهي ازاين دخترهاوپسرهابايكبارديدن باديدن مدولباس همديگروظاهريكديگـــرفكرمي كنندكه آنهازندگي خوبي خواهندداشت ازدواج بايدازروي علاقه باشدنه ازروي هوسهاي زودگذر چراكه دراين ازدواج هاشعله هاي هوس بزودي خاموش ميشودآنگاه عيب هاي رفتاري وشخصيتي هم متوجه مي شوند( تازه به فكرجنجال ودعواوجدائي مي افتنددراين ميان فرزندان راقرباني هوسهاي زودگذرخودمي كنندفرزندان چنين والديني اظهارمي كنندكه اگرشمامي خواستيدازهم جداشويدواگرازروزاول بگومگوداشتيدچرابچه دارشديدچرايك موجودبي گناه رافدامي كنيد.
جواني اظهارمي كندكه من اززماني كه يادم مي آيددرخانه مان جنگ وكتك كاري بوده ولي بااين حال ما6خواهروبرادربوديم پدرومادرعزيزاگرشماباهمديگربه اصطلاح خودتان تفاهم نداشتيدچرابچه دارشديدآنهم 6تا.‏
پدرم كارگربودومادرم خانه داروزندگي بسيارساده اي داشتيم همه ماكارمي كرديم ازشيشه پاك كني تاآدامس فروشي تازه شب كه بخانه مي آمديم آن نان خالي راهم بايدبادعواوشاجره ميخورديم.
مادري مي گويدماازروي تفاهم يااينكه ازهمديگرخوشمان بيايدباهم ازدواج نكرديم بلكه به اصرارپدرومادرمان باهم ازدواج كرديم هرچقدربه پدرومادرخودگفتيم كه ماهمديگررادوست نداريم آنهاگفتندمگرباشماست مامي گوييم كه بايدباهم ازدواج كنيدشماديگركارتان نباشدتاموقعي كه نامزدبوديم آنهابه اجبارمارابيرون مي فرستادندمادرم مي گفت اگريكبار، دوبارباهم بيرون بروي مهرش به دلت مي نشيندغافل ازاينكه شوهرم بعدهامي گفت كه مادرم نيزهمين حرفهارابراي من مي گفت مابيرون هم رفتيم رفت وآمدهم مي كرديم اماهيچ علاقه اي به همديگرنداشتيم تااينكه به زورواجبارخانواده هاباهم ازدواج كرديم اماچه ازدواجي يكروزخوش نداشتيم دائم درخانه درگيري ومشاجره است شوهرم خانه نمي آيدمرادرخانه استيجاري ول كرده ورفته بعضي وقتهاهم كه خانه مي آيدفقط براي اين است كه مقداري خوردوخوراك مي آوردوالدين من بازهم دست ازحرفهايشان برنمي دارندومي گوينداگربچه دارشويدرابطه تان خوب مي شودولي ماديگرقصدجدائي داريم ومن ديگرنمي توانم اين زندگي راتحمل كنم ويك موجودمظلوم رابدبخت كنم هم اينكه خودم بدبخت شده ام كافي است .‏
پژوهشها نشان مي دهدكه افراط وتفريط درروابط دختروپسرقبل ازازدواج هردومشكلاتي رادرآينده فراهم مي آورد.چنانچه دختروپسرفقط درمراسم خواستگاري يكديگرراببيندوبطورظاهري همديگررابپسندندوجنبه هاي شخصيتي ، رفتاري ، فكري رادرنظرنگيرند پس ازمدتي مشكلاتي رادرزندگي تجربه خواهندكردواگرهم روابط بي بندوبارداشته وبي توجه به مسائل اخلاقي وفرهنگي طرف مقابل باشندبازهم درآينده مشكلات متعددي خواهندداشت .‏
والدين بابدگوئي ازهم نزدفرزندانشان موجب مي شوندتابچه ازديداريكي ازپايه هاي اصلي شخصيت رفتاري اش محروم شودودرآينده نيزنسبت به افرادبي اعتمادشوديكي ازعوامل طلاق به تغييرات اجتماعي گسترده تري كه درجامعه شكل مي گيردمربوط است اين واقعيت كه امروزه دربعضي ازخانواده ها بطورعام داغ بدنامي به طلاق زده نمي شودباعث افزايش روزافزون طلاق مي شودتا اندازه اي نتيجه تغييروتحولات اجتماعي است كه بارشدشهرنشيني وصنعتي شدن وبه تبع آن گذرجامعه ازمرحله سنتي به مدرن پديدمي آيديكي ازمسائلي كه باعث مي شودزنان طلاق بگيرندمسئله استقلال اقتصادي زنان است كه بتدريج كه زنان ازنظراقتصادي مستقل مي شوند ايشان به گرفتن طلاق يك نوع منزلت اجتماعي براي آنان تلقي مي شودبيشترميگرددواين امردرپاره اي مواردباعث تشويق زنان به گرفتن طلاق شده است عواملي كه درطلاق مؤثرندعامل اقتصاد، فقر، بيكاري شوهر، اعتياد، داشتن زنان متعدد، ندادن نفقه ، فساداخلاقي ، زنداني بودن شوهر
والـــــدين هرچه سعــــي كنندكه بعدازجدائـــــي كمبودهمــــديگررابراي فرزندان پركنندنمي توانندچراچونكه درخانه هركس جاي خوددارددرخانواده هائي كه والدين ازهم جدامي شونددربسياري ازمواردبچه هادچاركمبودعاطفي مي شوندوبه احتمال زياددختران فراري ، كودكان خياباني وافرادبزهكارومعتادمحصول چنين خانواده هائي است . ‏
درخصوص راههاي جلوگيري ازطلاق بررسي هانشان مي دهدعدم شناخت صحيح زوجين پيش ازازدواج يكي ازدلائل اصلي وقوع طلاق است براي جلوگيري ازاين امرمشاهده قبل ازازدواج ضروري است اگرجوانان آشنائي كامل ازهمديگرداشته باشندودراين صورت باهم ازدواج كنندزندگي مشترك پايدارتري خواهندداشت پديده طلاق ازلحاظ جامعه شناسي پديده تاثيرگذاربرآسيب هاي اجتماعي بوده وگسيختگي خانواده رادرپي داردوهمواره درجامعه اي كه درحال گذاراست بصورت ناهنجاري اجتماعي دركنارپديده هايي چون اعتياد،بيكاري دختران فراري ،بزهكاري ، جرم، وجنايت وفقرفريادمي كشدوهمواره قربانياني بنام فرزند، زن مرد، حتي جامعه رابه همرا داردزن ومردبايددركنارهم باشند.درجبهه مقابل هم مردبايدتكيه گاه مطمئني براي زن باشدبنابه گفته ائمه وقتي زن ومردي ازطلاق صحبت م كنندطلاق آنقدرعمل زشت وناپسنداست كه عرش به لرزه مي افتدباكوچكترين دعواياكدورتي فورا" كلمه طلاق رابرزبان جاري نكنيم پيامبراكرم‌‌‌ (ص ) فرمودند.ان الله تعالي يبغض الطلاق (خداوندمتعال ازطلاق بخشم مي آيد)بلكه به آينده فرزندانمان بينديشم اين فرزندتنهامتعلق بمانمي باشدبلكه متعلق به جامعه است اوفردابايددرجامعه باشداگردعواومشاجره هم داريم پيش فرزندانمان ازاين كاراجتناب كنيم چون اين بگومگوهادرنهايت به زيان كودكانمان خواهدبودواودرآينده فردي خشن وعصباني بارخواهدآمدوالدين بايداين نكته رابدانندكه پرورش دادن فرزندي سالم ، قوي ، اعتمادبه نفس بالاوموفق درگرومحيطي امن ، آرام ، صميمي درخانواده است پس آموزشهاي لازم دراين زمينه ضروري بنظرميرسدوتوجه به بهداشت روح وروان ضروري است.‏



طلاق توافقی


به طور کلی، شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت نمایند، همان طلاق توافقی باشد. معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس العملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می گردد؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می گردد.

از آنجا که طرح هر دعوای حقوقی، در مراجع قضایی با تنظیم و تسلیم دادخواست آغاز می شود، لازم است ابتدا تا اندازه ای در مورد برگ دادخواست توضیحاتی داده شود تا حتی المقدور چگونگی کاربرد آن در تمام دعاوی حقوقی برای خوانندگان روشن گردد.

اصولاً برگ دادخواست ورقه ای است در فرم مشخص که از سوی دادگستری با آرم «دادگستری جمهوری اسلامی

ایران» به چاپ رسیده و در مراجع قضایی در دسترس عموم مراجعه کنندگان قرار می گیرد. ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.» لذا اشخاصی که در نظر دارند دعوای حقوقی مطرح نمایند می بایست از آن استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که در دعوای کیفری، از این برگ استفاده نمی شود و شکایت شاکی طی یک ورقه عادی تقدیم مراجع قضایی می گردد که اصطلاحا به آن «لایحه» یا «عرض حال» یا «شکواییه» می گویند. ورقه دادخواست به ترتیب شامل موارد ذیل است.
1ـ مشخصات طرفین: یعنی مشخصات خواهان و خوانده در حد نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل و محل اقامت؛ و ابتدا مشخصات «خواهان» می بایست درج گردد. «خواهان» فردی است که ادعایی علیه دیگری دارد و می خواهد به حق خود برسد که به وی «مدّعی» نیز می گویند. بعد به همین ترتیب، مشخصات «خوانده» که به وی «مدعی علیه» نیز می گویند، توسط خواهان در این برگ ذکر می گردد. (در بسیاری موارد نام پدرِ «خوانده» برای خواهان معلوم نیست، که عدم ذکر آن اشکالی به وجود نمی آورد).
2ـ وکیل یا نماینده قانونی: در این قسمت چنانچه دادخواست را وکیل و یا نماینده قانونی خواهان ـ مثل قیم ـ داده باشد، مشخصات خود را به ترتیب فوق پر می کند و در غیر این صورت این قسمت خالی می ماند.
3ـ تعیین خواسته ها و بهای آن: در این قسمت خواهان، خواسته خود و بهای آن را مشخص می کند. مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده و یا «خواسته» مالی نباشد. «خواسته»، یعنی آن چیزی که خواهان ادعا می کند، مختلف است؛ مثلاً ممکن است مبلغی پول، یا الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی، یا تخلیه ملک مورد اجاره و یا خواسته های دیگری باشد که بستگی به موضوع مورد دعوی دارد.
4ـ دلایل و منضمات دادخواست: خواهان برای ادعای خود می بایست دلایلی داشته باشند، که در این قسمت به آن دلایل اشاره می نماید. مثلاً مؤجر (اجاره دهنده) برای تخلیه ملک مورد اجاره به سند مالکیت و اجاره نامه ای که با مستأجر تنظیم نموده اشاره می کند، و یا خریدار ملک برای الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به بیع نامه غیر رسمی تنظیمی (که در بین مردم به قولنامه معروف است) اشاره می کند، و زوج یا زوجه در دادخواست طلاق سند ازدواج را ذکر می کند.
5 ـ سپس در فضای خالی دادخواست، شرح ماوقع و دلایل و مدارک و چگونگی خواسته خود را به طور مختصر به عنوان ریاست محترم مجتمع قضایی حوزه می نویسد. توضیح اینکه طبق قانون، دادخواست می بایست به حوزه ای که محل اقامت «خوانده» در آن واقع است، داده شود.
6ـ در ذیل دادخواست محلی برای امضاء مشخص گردیده، که خواهان می بایست این قسمت را امضاء نموده و تاریخ تقدیم دادخواست را بگذارد.
خواهان پس از تکمیل دادخواست به طرز فوق الذکر آن را به دفتر مجمتع تسلیم می نماید و متصدی مربوطه آن را با رعایت ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده و با تشکیل پرونده، یادداشتی حاوی شماره و تاریخ وارده به وی می دهد. خواهان پس از چند روز مجددا به دفتر مزبور مراجعه می نماید تا برایش مشخص شود که پرونده اش به کدام شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. و بدین ترتیب جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده شروع می شود.
توضیح اینکه «خواهان» می تواند یک نفر باشد و یا چند نفر و خوانده نیز می تواند یک نفر باشد یا چند نفر. تعداد نسخ دادخواست باید یک عدد بیشتر از تعداد خواندگان باشد؛ مثلاً اگر خوانده یک نفر است دو برگ دادخواست به طور یکسان تنظیم می شود و اگر خواندگان دو نفر باشند سه برگ دادخواست به طور یکسان؛ و به همین ترتیب.
در دادخواست طلاق توافقی موارد فوق نوعا به ترتیب ذیل می بایست رعایت گردد.
در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند. و اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می گردد، و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد. و اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله «صدور گواهی عدم امکان سازش» را ذکر می کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله «فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه» را می نویسند.
توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر «فتوکپی برابر با اصل است» بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می نمایند، که این فتوکپی را «مصدِّق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تأیید شده است. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصل سند نکاحیه باید همراه زوجین باشد و به رؤیت ریاست محترم دادگاه برسد. سپس زوجین در فضای خالی برگ دادخواست، شرح ماوقع را می نویسند. و بعد محلی که در دادخواست برای امضاء مشخص شده توسط آنها امضاء می شود. ضمنا دادخواست باید در دو برگ به طور یکسان تکمیل شود که هر دو برگ باید توسط هر دوی آنها امضاء شده و تاریخ تقدیم دادخواست را نیز بگذارند. در شرح دادخواست می توانند علت را عدم تفاهم در زندگی مشترک ذکر کنند. مسلما هنگامی دادخواستِ «صدور گواهی عدم امکان سازش» (طلاق توافقی) از سوی زوجین تنظیم و ارائه می گردد که در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره به توافق رسیده باشند. لذا آنها می توانند در شرح دادخواست، خلاصه توافقهای خود را در هر مورد بنویسند. و یا ترجیحا اینکه، مرقوم دارند که موارد توافقات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه بیان خواهند داشت. چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقا درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعوض می دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و در حال حاضر، رویه دادگاهها هم اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می گیرد به همین منوال است. و چنانچه بعدا خواهیم گفت، حکمی که بدین صورت صادر می گردد به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه می باشد. در طلاق خلعی زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد برای جدا شدن از وی می بایستی تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بذل کند یعنی بدهد و ببخشد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می گوید: «طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتی زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا می توانند به هر شکلی توافق کنند؛ مثلاً اظهار نمایند که زوج پنجاه هزار تومان به زوجه بابت نفقه بدهد و یا هیچ گونه نفقه ای ندهد و غیره. راجع به جهیزیه نیز هر طور که بخواهند می توانند نظر خود را به دادگاه اعلام کنند؛ مثلاً اینکه زوجه جهیزیه اش را اگر گرفته بگوید که گرفته است و یا اینکه خواهد گرفت. همچنین در مورد طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند می توانند گذشت کنند یا از یکدیگر بخواهند و همین طور اگر طلبی از یکدیگر داشته باشند می توانند توافقا از آن گذشت نمایند و یا از یکدیگر مطالبه کنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.
حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت.
در این زمینه نکات دیگری وجود دارد که همواره مورد سؤال افراد است و در اینجا مختصرا به آنها اشاره می شود:
1ـ آیا هر یک از زوجین پس از
درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول کنند؟
ـ پاسخ این است که بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛ یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.
2ـ آیا بعد از گواهی عدم
امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیری از آن دخیل است و اختیاراتی دارد؟
ـ اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعی باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتی شوهر نمی تواند مانع این امر گردد. و چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی تواند حکم را اجرا کند یعنی نمی تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که صیغه طلاق جاری گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمی، طلاق در اختیار زن قرار می گیرد و او است که تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد. لذا در چنین وضعی که زن حکم را اجرا نکرده و برای طلاق اقدام نمی نماید و شوهر مصرّ به طلاق باشد تنها راه برای مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن نماید.
3ـ تا چه مدت زن فرصت دارد
که حکم دادگاه را اجرا کند؟
ـ در مسائل خانوادگی مصلحت و قوام خانواده اولویت دارد و ایجاب می کند که اجرای چنین رأیی محدود به زمان معین باشد. لذا در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می نمایند. زیرا اگر زنی در مدت این 3 ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.
4ـ آیا زوج می تواند پس ازانجام طلاق خلع رجوع کند؟
- با توجه به مواد 1143 الی 1149 قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می کند که به
طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا ... در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.
5ـ آیا زن تا چه مدتیمی تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد در مقابل تا چه مدتی می تواند به طلاق رجوع کند؟
ـ مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.
6ـ آیا چنانچه رجوع فوق
صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود، مجددا زن می تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری گردد؟
ـ خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.
7ـ آیا اگر هر یک از زوجین در
طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟
ـ بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده 1168 قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد.
8ـ آیا چنانچه در طلاق
توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟
ـ حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید.
9ـ آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید
که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟
ـ بله. زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.
10ـ آیا پس از صدور گواهی عدم امکان
سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟
ـ بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود

.صدمات روحی ناشی از طلاق

صدمات روحی ناشی از طلاق فقط بعد از جدایی والدین بوجود نمی آید. این خسارات از بیش از جدایی شروع شده و در زندگی آنها تاثیر بسیار ناگواری دارند. در یک بررسی که از 17000 بچه در سنین نوزادی تا 11 سالگی بین سال های 1994 تا 1998 به عمل آمد، این مسئله ثابت گردید که عملا قبل از وقوع جدایی پدر و مادر بچه از لحاظ روحی صدمه دیده اند. در این افردا علائم زیادی از ترس ، افسردگی تزلزل اجتماعی در مقایسه با بچه هایی که در فامیل رشد کرده بودند مشاهده گردید.
البته این عوارض فقط در زندگی بچه های طلاق تاثیر منفی ندارند. در  بررسی های دیگری آمده است:
بچه ها از طلاق والدین همیشه رنج می برند و بعضی از آنها برای آن بهای سنگینی پرداخت می کنند .نه فقط زندگی آنها تحت تاثیر این اتفاق قرار می گیرد بلکه حتی زندگی فرزندان آنها(نسل سوم).
طلاق می تواند در خیلی از سطوح زندگی بچه ها را تحت تاثیر منفی قرار دهد. بررسی ها نشان می دهند که بچه های طلاق در روابط (مشترک) خود ناراضی و حتی ناموفق هستند و اغلب بیشتر از افرادی که در یک خانواده پرورش یافته اند ترس  جدایی از همسر و یا شریک زندگی  در آنها وجود دارد.  بچه های طلاق بیشتر از بچه های غیر طلاق ترک تحصیل کرده بیشتر بیکارو در مشکلات مالی مستمر هستند. همینطور تمایل به رفتار خشونت آموز درآنها بیشتر دیده میشود. ارادی که در دوران بچگی خود خشونت را تجربه کرده و با رفتار خش فیزیکی و روحی بزرگ شده اند، خود نیز در سنین بزرگ سال تمایل به خشونت را در خود دارند. نتیجه اینکه ازعوارض مسائل یک نسل ، نسل بعدی نیزدرتمام نین عمرخود بی ثمر نمی ماند و آنها به نسل سوم نیز انتقال پیدا می کند.
گروه محقق دانشگاه پنسیلوانیا متشکل از  "پال آماتو و یعقوب چیدل" برای اولین بار پیامد های ناشی از طلاق را به روی چندین  نسل  بررسی کرده اند. آنها براساس بک بررسی دراز مدت که در آن تعداد 2033 نفر از سه  نسل  بالای بیست سال  شامل والدین،
فرزندان و نوادگان مشارکت داشتند  به تنایج تامل برانگیزی  دست یافتند.
مورد طلاق با تمام نتایج و بارمنفی آن  نه تنها به روی زندگی فرزندان تاثیر گذار هستند بلکه در زندگی نوادگان هم اثر منفی دارند . فقر، کمبود شانس و تمایل به تحصیل و نزاع خانوادگی   که زندگی نسل های بعدی را تحت تاثیر خود قرار میدهند و در واقع به شدتی که اکثر بچه های طلاقی بعدها در دوران بزرگسالی و سنینن بالاتر موفق نمی گردد به آنها غلبه کنند.  نتیجه اینکه آنها نه در شغل خود نه در رابطه خود با جنس مخالف حس    
رضایت دارند . آنها زندگی کم درآمد  و پر استرس داشتند و این موضوع به خانوداه آنها نیز انتقال پیدا  می کرد و تحت الشاع قرار می داد. کلیه این عوارض منفی در زنگی نوه های این افراد نیز رویت می شد و و حتی این نوادگان در مقایسه به افرادی که در یک خانواده سالم رشد کرده بودند، قادر به ایجاد یک ارتباط عادی با والدین خود نبودند.  این دو محقق معتقدند که طلاق فقط به یک زوج مربوط نمی کردد و زوجین که دارای فرزند هستند نباید در صورت عدم موفقیت زندگی مشترک فقط به فکر خود بوده بلکه باید  به مسئو لیت خود و پیامدهای نشای از جدایی خود  مقابل فرزندانشان  بیشتر فکر کرده  حتی اگر آنها هنوز متولد نشده اند



وكيلي را انتخاب كنيد كه تخصصش طلاق و خانواده باشد.
 از يك بدهكار شكايت نداريد يا نمي‌خواهيد براي جرمي از شما دفاع كنند. مي‌خواهيد طلاق بگيريد و به همين دليل به كسي نياز داريد كه با همه چم ‌و خم روند طلاق و دادگاه‌ هاي خانواده آشنا باشد.

ابتدا با چند وكيل مشاوره كنيد. بااينكه وكيلي ممكن است اعتبار خيلي خوبي داشته باشد اما ممكن است از رفتار او خوشتان نيايد. وكيلتان نبايد كسي باشد كه با او احساس راحتي نمي‌كنيد چون قرار است ساعات زيادي را با هم بگذرانيد. معمولاً مشاوره اوليه با يك وكيل رايگان است. مي‌توانيد از اين فرصت براي حرف زدن درمورد انتخاب هايي كه پيش رو داريد استفاده كنيد.

خود را براي يك بازجويي آماده كنيد. بايد اطلاعات پايه و اساسي مثل طول مدت ازدواجتان، اسمي و سن فرزندانتان، جدول زماني زندگي‌ زناشوييتان، فعاليت‌ها، تغييرات و شغلي و از اين قبيل را در اختيار وكيل قرار دهيد.

ميزان بودجه‌ تان را به اطلاع وكيل برسانيد. وكيل بايد تصوير درستي از امور مالي و هزينه ‌هاي ازدواج شما داشته باشد.

 هر چقدر پول بدهيد، توقع داشته باشید. مطمئناً دوست داريد همه چيز در پروسه طلاق برايتان خوب پيش برود و به همه حق ‌و حقوقتان تمام و كمال دست پيدا كنيد و پيدا كردن يك وكيل خوب و مجرب به شما براي رسيدن به اين هدف كمك مي‌كند. وكيل‌هاي ارزان‌تر هم ممكن است به همان اندازه وكيل‌هاي گران خوب باشند. مهمتر اينكه، بايد ببينيد كه چه چيز را مي‌خواهيد مقايسه كنيد. اكثر وكلاء ساعتي از شما پول مي‌گيرند، كه شامل ساعت‌هايي كه صرف تحقيق درمورد وضعيتتان و آماده كردن مدارم لازم مي‌كنند هم مي‌شود. حتماً از قبل درمورد همه هزينه ‌ها و هزينه‌هاي اضافي با وكيل به نتيجه برسيد.

پيگيري. دردودلتان را براي يك غريبه ابراز كرده‌ايد (اگر فرض كنيم كه وكيل را از قبل نمي‌شناخته‌ايد)! آيا وكيل مورد نظر واقعاً به حرفهايتان گوش مي داد؟ يادداشت ‌برداري مي‌كرد؟ به سوالاتتان پاسخ مي‌داد؟ مهمتر اينكه آيا بعد ازاينكه دفتر او را ترك كرديد، پيگير مسائلتان بود و در 24 ساعت اول تماس ‌هايتان را پاسخ مي‌داد؟ اگر اينطور نبود، بايد وكيل ديگري براي خودتان پيدا كنيد. شما به كسي نياز داريد كه طرف شما باشد و كمترين كاري كه يك وكيل مي‌تواند بكند اين است كه تلفنتان را در يك مدت زمان معقول پاسخ دهد.

اقدام قانوني براي طلاق كاري دلهره‌ آور است اما با داشتن يك وكيل مجرب و توانا مصايب راه برايتان ساده‌تر و هموارتر خواهد شد.




تاريخ : | | مدیر : علی دریانی |